واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لقاءاتها الميدانية مع مختلف الأحزاب السياسية، حيث التقى وفد من التنسيقية بقيادات وأعضاء الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لمناقشة عدد من القضايا التشريعية والسياسية المهمة في الشارع المصري. وخلال اللقاء، تم تبادل الرؤى حول تطوير الحياة السياسية وتعزيز المشاركة الحزبية، بما يسهم في تعزيز التفاهم والتقارب بين القوى السياسية المختلفة.
استقبال رئيس الحزب للوفد
كان في استقبال الوفد فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى جانب عدد من قيادات الحزب. وفي مستهل اللقاء، رحب زهران بوفد التنسيقية، مشيدًا بدورها في إدارة الحوار بين مختلف التوجهات السياسية، وأكد أن الحزب استفاد من وجود أعضائه داخل التنسيقية عبر تطوير العلاقات السياسية.
أهداف جولات التنسيقية
من جانبه، أوضح النائب محمد عزمي، نائب مقرر التنسيقية، الدور الفعال للحزب المصري الديمقراطي في الحياة السياسية، مشيرًا إلى أن جولات التنسيقية بين الأحزاب تهدف للاستماع إلى رؤاها حول القضايا السياسية الهامة المطروحة حاليًا، تمهيدًا لإعداد وثيقة تجمع مقترحات الأحزاب المختلفة. وأضاف أن التنسيقية شهدت مؤخرًا عملية إعادة هيكلة مع التركيز على تدريب وتأهيل الشباب.
آراء قيادات الحزب
بدوره، أشاد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب، بالدور الذي تلعبه التنسيقية في خلق مساحة للتضامن والحوار بين القوى السياسية، مطالبًا بوجود تعاون مشترك بين الأحزاب والتنسيقية لدمج الشباب في المجال العام. وأشار النائب عماد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية للتنسيقية بمجلس الشيوخ، إلى أهمية تقوية الحياة السياسية والحزبية، لما لذلك من انعكاس إيجابي على المشهد السياسي، مؤكدًا على أهمية الحوار الوطني في خلق مساحة أوسع للتفاهم.
وأوضح الدكتور إيهاب الخراط، النائب الأول لرئيس الحزب، أن الأحزاب تمثل البنية الأساسية للحياة السياسية، معربًا عن أمله في الوصول إلى آلاف الشباب وإشراكهم في العمل العام. فيما أشار إلى غياب انتخابات المحليات منذ سنوات، متسائلًا عن مستقبل النظام الانتخابي المناسب للمجالس المحلية.
دور المرأة والشباب
من جانبها، قالت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، إن تنمية الحياة السياسية تبدأ بالحوار والاستماع وتبادل الخبرات بين الأجيال. وعن ملف الإدارة المحلية، أكدت الدكتورة آمال سيد، عضو الهيئة العليا للحزب، على ضرورة إصدار قانون إدارة محلية قائم على أسس ديمقراطية، مع توسيع صلاحيات المحافظات وتطبيق اللامركزية السياسية والإدارية، بما يسمح بتمويل محلي حقيقي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشاد أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن التنسيقية في الفصل التشريعي الثاني، بالحزب المصري الديمقراطي، معتبرًا تجربته محل تقدير وتعكس حالة من الممارسة الديمقراطية الجادة داخل الأحزاب. وأكد النائب حسني سبالة، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، ضرورة إجراء حوار مجتمعي حول مشروع قانون الأسرة وكذا مناقشته بشكل موسع مع الأزهر الشريف، وشدد على أن التثقيف المجتمعي يمثل أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية، باعتبار أن القانون هو مجموعة من القواعد التي تنظم حياة المجتمع.
وقال محمد سالم، أمين الهيئة البرلمانية بالحزب وعضو التنسيقية، إنه استفاد بشكل كبير من تجربته داخل التنسيقية، سواء على مستوى التواصل أو تطوير الأفكار وتحويلها إلى رؤى قابلة للتطبيق. وأكد النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب، أن ما تحتاجه الإدارة المحلية هو قانون جيد قابل للتطبيق على أرض الواقع، مشيرًا إلى وجود تجارب محلية ناجحة حققت نتائج ملموسة.
مقترحات حول النظام الانتخابي
فيما قال حسام سلامة، رئيس اتحاد الشباب بالحزب، إن بعض المقترحات المطروحة لمشروع قانون الإدارة المحلية تتعارض مع القوانين الحالية، وطالب بأن يتضمن النظام الانتخابي للمحليات أكثر من شكل، يجمع بين الفردي والقائمة المغلقة والقائمة النسبية، مع نسبة تعيين محددة.
