أكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الدولة حرصت على إرسال رسالة طمأنة للقطاع الخاص بشأن دور الحكومة في النشاط الاقتصادي والاستثماري.
إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة
جاء ذلك خلال كلمته في فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين. وأشار الجوهري إلى أنه تم تنفيذ حوار مجتمعي كبير حول الوثيقة، مما خلق زخماً كبيراً وحالة إيجابية واسعة، معتبراً أن الوثيقة برنامج قوي وخطوة جريئة غير مسبوقة من الدولة لتحديد مكان تواجدها في النشاط الاقتصادي.
النقد والتقييم المستمر
وأوضح الجوهري أنه مع طرح الوثيقة بدأ الحديث عن أن الشركات المطروحة غير جاهزة للطرح، وأن عدد الشركات القابلة للطرح محدود. وأكد أن كل نقد ورد بشأن سياسة ملكية الدولة كان محل دراسة وعرض على لجنة تم تشكيلها من مجلس الوزراء.
حجم الصفقات والاستثمارات
وكشف الجوهري أن حجم الصفقات والاستثمارات التي تم تحقيقها بعد إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة بلغ 37 مليار دولار. وأضاف أنه في كل عام كانت هناك حركة لتقليل بصمة الدولة في النشاط الاقتصادي، وأن الوثيقة تضمنت التخارج والحياد التنافسي، بالإضافة إلى عدد من الإصلاحات الاقتصادية الهامة.
إصلاحات حوكمة الاستثمارات
وتابع الجوهري أن رئيس الوزراء أصدر قراراً بتشكيل لجنة لحوكمة الاستثمارات العامة الكلية للدولة، وتم وضع معايير لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، كما تم إنشاء منصة جامعة لعدد الشركات المملوكة للدولة في مختلف القطاعات.
