أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن قرار حظر اللجوء الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب يندرج ضمن صلاحياته القانونية كرئيس للولايات المتحدة. وأوضحت ليفيت في مؤتمر صحفي أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الأمن القومي وحماية الحدود الأمريكية.
تفاصيل القرار
جاءت تصريحات المتحدثة ردًا على الانتقادات الواسعة التي طالت القرار، حيث اعتبرته منظمات حقوقية انتهاكًا للقوانين الدولية. وأشارت ليفيت إلى أن الحكومة الأميركية ملتزمة بتطبيق القوانين الفيدرالية التي تمنح الرئيس سلطة تعليق دخول الأجانب إذا رأى أن ذلك يخدم المصلحة الوطنية.
الأساس القانوني
واستندت المتحدثة إلى المادة 212(f) من قانون الهجرة والجنسية الأميركي، والتي تمنح الرئيس صلاحية تقييد دخول أي فئة من الأجانب إذا اعتبر أن وجودهم يضر بالمصالح الأميركية. وأكدت أن القرار يستهدف بشكل خاص المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون دخول البلاد عبر الحدود الجنوبية.
ردود الفعل
في سياق متصل، أثار القرار موجة من الانتقادات من قبل الديمقراطيين ومنظمات المجتمع المدني، الذين اعتبروه غير إنساني. لكن البيت الأبيض شدد على أن الأولوية هي حماية الأمن القومي ومنع تدفق المهاجرين غير النظاميين.
يذكر أن ترامب كان قد وعد خلال حملته الانتخابية بتشديد سياسات الهجرة، وهو ما بدأ في تطبيقه منذ توليه الرئاسة. ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة إجراءات تهدف إلى تقليل أعداد المهاجرين غير الشرعيين.
