يعقد مجلس الأمن الدولي غدا الجمعة جلسة إحاطة علنية تليها مشاورات مغلقة حول تطورات الأوضاع في سوريا، وذلك ضمن المراجعة الدورية الشهرية التي يجريها المجلس للملف السوري، في وقت تتصاعد فيه تأثيرات التوترات الإقليمية على الداخل السوري.
تفاصيل الجلسة
من المقرر أن تبدأ الجلسة العلنية في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت نيويورك داخل قاعة مجلس الأمن، على أن تعقبها مشاورات مغلقة بين أعضاء المجلس. ويتوقع أن يقدم الإحاطة كل من نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا كلاوديو كوردوني، إلى جانب ممثل عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، حيث ستتناول الإحاطات التطورات السياسية والإنسانية والأمنية في البلاد.
محاور النقاش
من المرجح أن تركز المناقشات على ما تصفه الأمم المتحدة بمرحلة التعافي الهش عقب مرحلة ما بعد الأسد، إضافة إلى تطورات العملية السياسية، وملف دمج قوات سوريا الديمقراطية، والأوضاع الأمنية خاصة في جنوب البلاد، فضلا عن الاحتياجات الإنسانية المتزايدة وخطة الاستجابة لعام 2026، والتي تسعى الأمم المتحدة من خلالها إلى تأمين تمويل بقيمة 2.92 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة داخل سوريا.
دور الأمم المتحدة
من المنتظر أن يؤكد مسؤولو الأمم المتحدة خلال الجلسة أهمية استمرار الدعم الإنساني الدولي، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية التي تواجه البلاد.
السياق الإقليمي
ويأتي اجتماع مجلس الأمن في ظل تداعيات أوسع للأزمة في الشرق الأوسط التي اندلعت في 28 فبراير الماضي عقب ضربات عسكرية إسرائيلية وأمريكية على إيران، والتي انعكست آثارها على الساحة السورية. فقد تسببت حطام صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية جرى اعتراضها أثناء عبورها المجال الجوي السوري في سقوط ضحايا مدنيين، فيما أفادت تقارير أممية ودولية بأن أكثر من 250 ألف شخص دخلوا الأراضي السورية بحثا عن الأمان، في ظل تصاعد الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.
هجمات مسلحة
كما شهدت مناطق شمال وشرق وجنوب شرق سوريا خلال مارس وأوائل أبريل هجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة شنتها جماعات مسلحة مدعومة من إيران في العراق ضد قواعد عسكرية، قالت إنها تستهدف قوات أمريكية متمركزة هناك، دون تسجيل خسائر بشرية.
إعادة تموضع القوات الأمريكية
وفي 16 أبريل، أفادت تقارير الأمم المتحدة بأن الولايات المتحدة استكملت إعادة تموضع قواتها في سوريا وتسليم عدد من القواعد إلى السلطات الانتقالية، في إطار عملية بدأت عام 2025.
