قرر مجلس الاتحاد الأوروبي شطب 7 كيانات سورية من قوائم العقوبات، من بينها وزارتا الدفاع والداخلية، في خطوة تهدف إلى دعم تعزيز مشاركة الاتحاد الأوروبي مع سوريا في المرحلة الانتقالية. جاء هذا القرار بالتزامن مع تجديد العقوبات التي تستهدف الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام بشار الأسد السابق، وذلك حتى الأول من يونيو عام 2027، بعد المراجعة السنوية التي أجراها المجلس لنظام العقوبات، بحسب وكالة رويترز.
خلفية رفع العقوبات الاقتصادية
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد رفع، في مايو 2025، جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بهدف دعم التحول السلمي والشامل للبلاد، والتعافي الاجتماعي والاقتصادي، وعمليات إعادة الإعمار. واحتفظ الاتحاد الأوروبي في الوقت نفسه بإجراءات تقييدية مستهدفة ضد الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد السابق، بالإضافة إلى العقوبات القائمة على أسس أمنية.
مخاطر الشبكات المرتبطة بالنظام السابق
ويرى الاتحاد الأوروبي أن الشبكات المرتبطة بنظام الأسد السابق لا تزال تحتفظ بنفوذ كبير، وتشكل خطراً حقيقياً على تقويض عملية التحول السياسي في سوريا، وإعاقة الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية والمحاسبة. ويخضع الأفراد والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات لتجميد الأصول، كما يحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي توفير أي أموال لهم. بالإضافة إلى ذلك، يمنع الأفراد المستهدفون من دخول أو العبور عبر أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
تاريخ العقوبات الأوروبية على سوريا
كان الاتحاد الأوروبي قد فرض لأول مرة إجراءات تقييدية في ضوء الأوضاع في سوريا عام 2011. وبعد سقوط نظام الأسد، خفف المجلس في 24 فبراير 2025 عدداً من هذه الإجراءات، بهدف تسهيل التعامل مع سوريا وشعبها وشركاتها. ويأتي هذا القرار الجديد كجزء من جهود الاتحاد الأوروبي المستمرة لدعم الانتقال السياسي في سوريا، مع الحفاظ على الضغط على العناصر المرتبطة بالنظام السابق التي قد تعرقل الاستقرار.
وتشمل الكيانات التي تم شطبها من قوائم العقوبات وزارتي الدفاع والداخلية، مما يعكس تحولاً في السياسة الأوروبية تجاه سوريا بعد التغيير السياسي، حيث يسعى الاتحاد إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات السورية الجديدة لضمان انتقال سلس للسلطة وتحقيق الاستقرار طويل الأمد.
