أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة التي أقدم عليها ما يُسمى إقليم "أرض الصومال"، والمتمثلة في افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة. ويأتي هذا الإجراء في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يمثل مساساً مباشراً بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة.
رفض مصري قاطع
أكدت القاهرة، وفق بيان صادر عنها، رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة، أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وشددت مصر على أن القدس الشرقية هي أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
دعم وحدة الصومال
وجددت مصر تأكيدها على دعمها الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، معربة عن رفضها القاطع لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها. وتأتي هذه التصريحات في إطار الموقف الثابت للقاهرة تجاه القضايا العربية والإفريقية، وحرصها على احترام مبادئ القانون الدولي والمواثيق الأممية.
