أدانت مصر بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة التي أقدم عليها ما يسمى بإقليم أرض الصومال الانفصالي، والمتمثلة في افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة. وتعتبر مصر أن هذه الخطوة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتمس بشكل مباشر بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة.
رفض مصري للخطوة غير القانونية
أكدت مصر رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية تهدف إلى تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة، أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وجددت مصر التأكيد على أن القدس الشرقية هي أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تعتبر باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
دعم مصر لوحدة الصومال
وشددت مصر على دعمها الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، ورفضها التام لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها. وتأتي هذه التصريحات في إطار الموقف الثابت لمصر تجاه القضايا العربية والإفريقية، وحرصها على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.
يذكر أن إقليم أرض الصومال أعلن انفصاله عن الصومال في عام 1991، لكنه لم يحظ باعتراف دولي. وتعتبر الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية أن أرض الصومال جزء لا يتجزأ من الصومال، وأي خطوات أحادية تتخذها تعتبر غير قانونية.
