أعلنت الكاتبة والنائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، عن استمرار العمل بالنظام المعتاد لمنح أرقام الإيداع للناشرين والمؤلفين بدار الكتب والوثائق القومية دون أي تغيير في الإجراءات السابقة. ونفت عاصي، عبر حسابها الرسمي على منصة فيسبوك، ما تردد حول إلزام الكتاب أو دور النشر بتقديم نسخ من أعمالهم قبل الحصول على رقم الإيداع، مؤكدة أن الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية شددت على بقاء الخطوات والمعاملات كما هي دون تعديل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر وزارة الثقافة بحضور قيادات الوزارة والهيئة، ومن بينهم الدكتور أسامة طلعت رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، والدكتور مينا رمزي رئيس دار الكتب، والدكتور شريف شاهين أستاذ المكتبات والمعلومات بجامعة القاهرة، والمستشار محمد عبد السلام المستشار القانوني لوزارة الثقافة، والمهندس هيثم يونس رئيس الإدارة الاستراتيجية بالوزارة. شهد اللقاء مناقشة عدد من التحديثات التي تسعى وزارة الثقافة لتطبيقها لتطوير آليات تسليم النسخ التي تلي خطوة الحصول على رقم الإيداع، وكان أبرزها قرار إلغاء تسليم الأسطوانات المدمجة (CD)، وذلك في خطوة تهدف إلى التيسير على الناشرين ودعم حركة النشر.
بيان الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية
أصدرت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بيانا توضيحيا ردًا على حالة الجدل التي أصابت الوسط الأدبي والثقافي بعد قرارها رقم 198 لسنة 2026. قالت الهيئة في بيانها: إن الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية مؤسسة ثقافية وطنية لها الريادة في المنطقة، وتحظى بتقدير واهتمام العالم أجمع، وهي حريصة كل الحرص على الملكية الفكرية وحماية حقوق المؤلفين. وتابعت: على مدار عقود من الزمان، كانت الدار الحصن والدرع الواقي ضد أي شخص أو جهة تحاول المساس بهذه الحقوق أو الإضرار بها.
وقالت: تابعت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية باهتمام شديد ما أثير حول إجراءات الإيداع، وتؤكد أن إجراءات الحصول على أرقام الإيداع مستمرة كما هي، وأن الدار ملتزمة بمنح أرقام الإيداع عند الطلب، على أن يتم إيداع النسخ المطلوبة في موعد غايته ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على رقم الإيداع، وذلك بإيداع نسخة إلكترونية سواء كانت بصيغة الـ pdf القابلة للبحث، أو نسخة word مؤمنة من قبل مقدم الطلب وغير قابلة للتحرير وفقا لرغبة مقدم الطلب، إلى جانب النسخ المطبوعة والمقررة قانونًا.
جدل حقوق الملكية بعد قرار دار الكتب
يأتي هذا البيان عقب حالة من الجدل في الوسط الثقافي خلال الأيام الماضية بعد أن أعلنت دار الكتب والوثائق القومية عن القرار رقم 198 لسنة 2026، والذي يقضي بضرورة تقديم نسخة من الكتب بصيغة Word ضمن إجراءات استخراج رقم الإيداع، مما أثار غضب عدد كبير من الناشرين لما قد يحيط بهذه الخطوة من تهديد لحقوق الملكية ومخاطر تغيير أو تسريب المحتوى. وأكدت الهيئة أن النظام الجديد يلغي فقط تسليم الأسطوانات المدمجة، مع بقاء الإجراءات الأخرى كما هي، وذلك تيسيرًا على الناشرين ودعمًا لحركة النشر في مصر.
