يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (G7)، التي تستضيفها فرنسا تحت رئاستها للمجموعة، في مدينة إيفيان الفرنسية خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو 2026. وتضم القمة رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في مجموعة السبع، بالإضافة إلى عدد من الدول المدعوة بصفة "دولة شريكة"، ومن بينها مصر، إلى جانب رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية، فضلاً عن رؤساء العديد من المنظمات الدولية والإقليمية.
المشاركة المصرية للمرة الثانية
تأتي المشاركة المصرية في قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى للمرة الثانية، لتؤكد الدور المحوري الذي تلعبه مصر في استقرار منطقة الشرق الأوسط، والعلاقات المتميزة التي تربطها مع دول المجموعة، ولا سيما مع الرئاسة الفرنسية الحالية.
تحديات دولية غير مسبوقة
وتتزامن دعوة مصر للمشاركة في القمة مع مواجهة النظام الدولي تحديات غير مسبوقة، تشمل تفاقم الاختلالات في الهيكل المالي والاقتصاد الكلي العالمي، وتنامي مشكلة الديون السيادية، وارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي، واستفحال تداعيات تغير المناخ، إلى جانب تراجع حاد في التنسيق والتعاون الدولي في مختلف المجالات.
الدول المدعوة كشركاء
وقد دعت الرئاسة الفرنسية خمس دول للمشاركة كـ"دول شريكة" في القمة، وهي: مصر، والهند (الرئيس الحالي لتجمع البريكس)، وكينيا (الرئيس المشارك لقمة فرنسا-أفريقيا)، والبرازيل (رئيس مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP30)، وكوريا الجنوبية.
المشاركون في القمة
ستكون المشاركة على مستوى قادة جميع الدول الأعضاء في المجموعة (فرنسا، الولايات المتحدة، ألمانيا، اليابان، كندا، إيطاليا، المملكة المتحدة)، إلى جانب الدول المدعوة بصفة "دولة شريكة" (الهند، البرازيل، كينيا، كوريا الجنوبية)، بالإضافة إلى دول أخرى مدعوة لجلسات محددة. كما سيشارك في القمة كل من رئيس المجلس الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، ورئيس مجموعة البنك الدولي، وسكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ورئيس بنك التنمية الأفريقي، وسكرتير عام الأمم المتحدة، وعدد من قادة كبرى الشركات العالمية.
