عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً موسعاً بمقر وزارة الخارجية، لبحث سبل دعم وتوسيع استثمارات الشركات المصرية في القارة الإفريقية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين وممثلي أجهزة الدولة المعنية.
تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية
واستعرض الاجتماع آليات تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية الشقيقة، وسبل تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين المصريين في القارة، بالإضافة إلى مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة والصناعة.
وأكد الوزيران على أهمية التنسيق بين وزارتي الخارجية والاستثمار لتحقيق أقصى استفادة من العلاقات السياسية المتميزة التي تربط مصر بالدول الإفريقية، لدفع عجلة التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري.
دعم القطاع الخاص المصري في إفريقيا
وشدد الدكتور بدر عبد العاطي على أن وزارة الخارجية تولي أولوية قصوى لدعم القطاع الخاص المصري في التوسع بالأسواق الإفريقية، من خلال البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، والتي تقوم بتقديم الدعم اللازم للمستثمرين وتذليل أي عقبات قد تواجههم.
من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على توفير مناخ جاذب للاستثمارات المصرية بالخارج، وتقديم حوافز وتسهيلات للشركات الراغبة في التوسع بإفريقيا، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والدول الإفريقية، مثل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
تذليل العقبات وتحديد الفرص
وناقش الاجتماع عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين المصريين في إفريقيا، مثل صعوبة الحصول على التمويل، ونقص المعلومات عن الأسواق الإفريقية، وبعض القيود الجمركية والإدارية، وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة هذه الملفات والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدول المضيفة.
كما تم استعراض عدد من قصص النجاح للشركات المصرية العاملة في إفريقيا، والتي ساهمت في تعزيز التواجد الاقتصادي المصري بالقارة، وخلق فرص عمل للشباب المصري والإفريقي، ونقل الخبرات المصرية في مجالات التشييد والبناء والطاقة والاتصالات.
الاستفادة من الخبرات المصرية في إفريقيا
وأشار الوزيران إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في إفريقيا، من خلال توفير الدعم الفني واللوجستي، وتنظيم بعثات تجارية واستثمارية إلى الدول الإفريقية، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات الاقتصادية الإقليمية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المصرية لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، ودعم التكامل الاقتصادي الإفريقي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالقارة، وزيادة حجم التجارة البينية الإفريقية، والتي لا تزال تمثل نسبة ضئيلة من إجمالي التجارة العالمية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارتين لعقد لقاءات دورية مع مجتمع الأعمال المصري، للتعرف على احتياجاتهم وتقديم الدعم اللازم لهم، بما يسهم في زيادة الاستثمارات المصرية في إفريقيا وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية بالقارة.
