أكد وزير الخارجية ونظيره الإيراني، خلال اجتماعهما الأخير، على تجديد الالتزام بالقانون الدولي المتعلق بالعبور الآمن. وشدد الجانبان على أهمية احترام القواعد الدولية لضمان حرية الملاحة وحماية الممرات المائية الحيوية.
تفاصيل اللقاء
جاء ذلك في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة لتعزيز التعاون بين البلدين، حيث ناقش الوزيران سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأعربا عن رغبتهما في تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة.
الالتزام بالقانون الدولي
وأكد وزير الخارجية أن احترام القانون الدولي هو أساس العلاقات بين الدول، مشيراً إلى أن العبور الآمن يعد حقاً مكفولاً بموجب الاتفاقيات الدولية. من جانبه، شدد نظيره الإيراني على ضرورة تطبيق هذه المبادئ دون تمييز.
دور الحوار
كما تم التأكيد على أهمية الحوار كأداة لحل النزاعات، مع الإشارة إلى أن التعاون الإقليمي يمكن أن يسهم في تحقيق الاستقرار. وأبدى الجانبان استعدادهما لمواصلة المشاورات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
الآفاق المستقبلية
يأتي هذا اللقاء في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات أمنية متزايدة، مما يجعل التنسيق بين الدول أمراً ضرورياً. ويعول المراقبون على هذه الخطوة لتعزيز الثقة المتبادلة وفتح آفاق جديدة للتعاون.
