طرق كشف شقق الإسكان الاجتماعي المغلقة
تحرص وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على متابعة الوحدات السكنية المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك لكشف الشقق المغلقة التي تخالف قانون الإسكان الاجتماعي الذي يشترط الإقامة الفعلية في الوحدة. ويعتمد الصندوق على عدة وسائل تقنية وميدانية لرصد هذه المخالفات.
منظومة تتبع استهلاك الكهرباء
تعتمد الحكومة على قراءات عدادات الكهرباء كدليل رئيسي على إشغال الشقة. فإذا ظلت قراءة العداد صفرًا لعدة أشهر، أو كان الاستهلاك ضعيفًا جدًا، يتم رصد الوحدة عبر النظام المركزي لشركات توزيع الكهرباء. كما يتم تتبع شحن كارت العداد مسبوق الدفع؛ فإذا لم يتم الشحن أو تم بمبالغ ضئيلة (مثل 10 أو 20 جنيهاً) لفترات تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر متتالية، يُعتبر ذلك دليلاً على عدم الإشغال.
الكشوف الإلكترونية والحملات المفاجئة
تُرسل شركات الكهرباء قوائم إلكترونية بأسماء وعناوين أصحاب الاستهلاك المنعدم أو الضعيف إلى أجهزة المدن الجديدة بشكل دوري، لتوجيه الحملات التفتيشية. وتقوم مأموري الضبطية القضائية التابعين للصندوق وأجهزة المدن بزيارات ميدانية مفاجئة وعشوائية للعمارات السكنية. وفي حال العثور على شقة مغلقة، يُوضع إنذار رسمي على بابها يمهل صاحبها أسبوعين لتقديم إثبات إقامته الفعلية.
الإبلاغ عن المخالفات
يتيح صندوق الإسكان الاجتماعي عبر موقعه الإلكتروني ومركز خدمة المواطنين خيارًا مخصصًا للإبلاغ عن مخالفات الإسكان الاجتماعي. ويتم فحص البلاغات المقدمة من الجيران وحراس العقارات بشأن الشقق المغلقة أو التي تم بيعها أو تأجيرها بشكل غير قانوني.
العقوبات المترتبة على غلق الشقق
وفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي، يُلزم المستفيد بالإقامة الفعلية لمدة لا تقل عن 7 سنوات من تاريخ استلام الوحدة. وفي حال تكرار غلق الشقة أو التصرف فيها بالبيع أو الإيجار، تشمل العقوبات: غرامات مالية تبدأ من 45 ألف جنيه، سحب الشقة وإلغاء التخصيص نهائيًا، وإحالة المخالف للقضاء الذي قد يصدر أحكامًا بالإدانة والحبس في بعض الحالات.
