أكد وزير العدل والشؤون الدستورية الصومالي، حسن معلم محمود، أن الحكومة الصومالية تواصل جهودها الدبلوماسية والتنسيق مع الشركاء الدوليين لحماية وحدة أراضيها والدفاع عن مواقفها القانونية والسياسية في المحافل الدولية. وأوضح أن مقديشو تعتمد على آليات التعاون الدولي والقانون الدولي في التعامل مع هذه الملفات الحساسة.
انتقاد التحركات المرتبطة بأرض الصومال
وأضاف محمود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رغدة منير على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن المجتمع الدولي وقف خلال العام الماضي إلى جانب مبادئ القانون الدولي، مما ساهم في زيادة عزلة الحكومة الإسرائيلية على الساحة الدولية. واعتبر أن التحركات الأخيرة المرتبطة بإقليم «أرض الصومال» تعكس حالة من اليأس السياسي.
وشدد محمود على أن أي تحركات لإنشاء ما وصفه ببعثة دبلوماسية في القدس تفتقر إلى الشرعية من وجهة نظر بلاده، معتبراً أن القدس جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن مثل هذه الخطوات تتعارض مع الاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة. وأكد أن الصومال لا يعترف بأي ترتيبات أو اتفاقات تمس سيادته ووحدة أراضيه.
تحذير من تداعيات مساعي الانفصال
وأشار محمود إلى أن السلطات في هرجيسا تسعى منذ سنوات للحصول على اعتراف دولي بالانفصال، معتبراً أن التحركات الأخيرة تأتي في هذا السياق. لكنه رأى أنها قد تؤدي إلى تأجيج الخلافات الداخلية وإثارة مزيد من التوترات بين مكونات الشعب الصومالي. وأعرب عن اعتقاده بأن هذه المساعي لن تحقق أهدافها وستواجه الفشل في نهاية المطاف.
