أكد حسن معلم محمود، وزير العدل والشؤون الدستورية الصومالي، أن الحكومة الصومالية كثفت تحركاتها الدبلوماسية والقانونية من خلال التواصل مع المنظمات الإقليمية والدولية والشركاء الدوليين للتأكيد على موقفها الرافض لأي خطوات تمس وحدة أراضي الصومال وسيادته.
دعم إقليمي ودولي لوحدة الصومال
وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رغدة منير على شاشة «القاهرة الإخبارية» أن بلاده أجرت مشاورات واتصالات مع الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة، إلى جانب شركائها الدوليين، مؤكداً أن هذه الأطراف تتبنى موقفاً واضحاً يدعم وحدة الصومال وسلامة أراضيه.
وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية كانت تراهن، بحسب تعبيره، على أن أي تحرك يتعلق بما يسمى «أرض الصومال» قد يشجع دولاً أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة، إلا أن ذلك لم يحدث، معتبراً أن هذه المحاولات لم تحقق أهدافها وواجهت رفضاً واسعاً على المستوى الدولي.
التمسك بمبادئ السيادة ووحدة الأراضي
وأشار الوزير إلى أن النظام الدولي والاتفاقيات الدولية ما زالت تتمسك بمبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، مشدداً على أن دولة الصومال تحظى باعتراف دولي كامل ضمن حدودها المعترف بها، وأن هذا الإجماع الدولي يمثل ركيزة أساسية في مواجهة أي محاولات تستهدف المساس بوحدة الدولة الصومالية أو شرعية مؤسساتها.
وأكد أن الحكومة الصومالية ستواجه بحزم أي محاولة للمساس بوحدة أراضيها، مستندة إلى الدعم الإقليمي والدولي الواسع الذي تحظى به، وإلى مبادئ القانون الدولي التي تحظر انتهاك سيادة الدول.
