أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على عشرة أفراد وشركات، متهمة إياهما بدعم جهود الجيش الإيراني في توفير الأسلحة. وجاء هذا الإعلان في بيان رسمي صادر عن الوزارة، أوضحت فيه أن العقوبات تستهدف أطرافًا تسهل عمليات التسلح الإيرانية.
تفاصيل العقوبات
شملت العقوبات شركات تتخذ من الصين مقرًا لها، بالإضافة إلى ثلاث شركات في هونج كونج. وأكدت وزارة الخزانة أنها مستعدة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شركة أجنبية تدعم التجارة الإيرانية غير القانونية، بما في ذلك شركات الطيران.
تحذيرات من عقوبات ثانوية
ألمحت الوزارة إلى إمكانية فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تدعم أنشطة إيران، خاصة تلك المرتبطة بمصافي النفط المستقلة في الصين. ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود الأمريكية لقطع الإمدادات عن البرنامج العسكري الإيراني.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة واشنطن المستمرة لزيادة الضغط على طهران، عبر استهداف الشبكات المالية والتجارية التي تدعم أنشطتها غير المشروعة.
