أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة على 35 فرداً وكياناً بتهمة مساعدة إيران في تطوير برامجها الصاروخية والنووية. وتشمل القائمة شركات وأفراداً من إيران والصين وروسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة.
تفاصيل العقوبات الجديدة
قالت الوزارة في بيان إن العقوبات تستهدف شبكة من الشركات الوهمية والأشخاص الذين يسهلون شراء المواد والتكنولوجيا الحساسة لبرنامج إيران الصاروخي والنووي. وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعطيل قدرة إيران على تطوير أسلحة الدمار الشامل.
الأهداف المدرجة في القائمة
شملت العقوبات 13 فرداً و22 كياناً، من بينهم شركات مقرها في إيران وشركات وسيطة في دول أخرى. واتهمت وزارة الخزانة هذه الكيانات بنقل مواد خاضعة للرقابة إلى إيران، بما في ذلك مكونات الصواريخ الباليستية ومعدات تخصيب اليورانيوم.
رد فعل إيران
نددت إيران بالعقوبات الجديدة، ووصفتها بأنها غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن هذه الإجراءات لن تثني إيران عن مواصلة برنامجها الصاروخي الذي يعتبر دفاعياً.
الموقف الدولي
أعربت بعض الدول الأوروبية عن قلقها من تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، ودعت إلى ضبط النفس والعودة إلى طاولة المفاوضات. في المقابل، رحبت إسرائيل بالعقوبات، واعتبرتها خطوة مهمة لمواجهة التهديد الإيراني.
تأتي هذه العقوبات في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وطهران توتراً متزايداً، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018 وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية.
