أكد رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي أن لا أحد فوق القانون، مشيراً إلى أن الفساد هو السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد. جاء ذلك خلال لقائه مع وفود سياسية واقتصادية، حيث شدد على ضرورة محاسبة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة.
تصريحات رئيس الوزراء
وقال ميقاتي: "لا يمكننا بناء دولة قوية دون تطبيق القانون على الجميع، مهما كانت مناصبهم أو نفوذهم". وأضاف أن الحكومة تعمل على إصلاحات جذرية لمكافحة الفساد، الذي وصفه بـ"المرض العضال" الذي أنهك الاقتصاد اللبناني.
الفساد سبب الأزمة
وأشار ميقاتي إلى أن الفساد المالي والإداري هو السبب الرئيسي وراء انهيار العملة وارتفاع الأسعار، مما أدى إلى تدهور مستوى معيشة المواطنين. ودعا إلى ضرورة التعاون بين جميع الأطراف لمواجهة هذا التحدي.
- تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
- محاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة.
- إجراء إصلاحات اقتصادية شاملة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لن تتهاون في ملاحقة الفاسدين، مشدداً على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات قانونية صارمة.
ردود الفعل
لقيت تصريحات ميقاتي ترحيباً من قبل بعض القوى السياسية والمجتمع المدني، التي اعتبرتها خطوة إيجابية نحو محاربة الفساد. في المقابل، حذر مراقبون من أن التطبيق الفعلي للقانون قد يواجه عقبات بسبب التداخلات السياسية.
يذكر أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية حادة منذ عام 2019، أدت إلى انهيار قيمة العملة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
