أفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، الأحد، بأن إيران تستعد لإصدار قانون جديد يفرض قيودًا صارمة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، الممر المائي الاستراتيجي الذي يربط الخليج العربي بخليج عمان.
تفاصيل القانون الجديد
ذكرت قناة "برس تي في" التلفزيونية الإيرانية الرسمية أن البرلمان الإيراني على وشك الموافقة على قانون يتضمن 12 بندًا، يهدف إلى تنظيم عبور السفن عبر مضيق هرمز. ونقلت القناة عن نائب رئيس البرلمان، علي نيكزاد، قوله إن القانون الجديد سيمنع بشكل قاطع مرور السفن الإسرائيلية عبر المضيق.
رسوم على السفن القادمة من دول معادية
بالإضافة إلى حظر السفن الإسرائيلية، سيلزم القانون الجديد السفن القادمة من دول تصنفها طهران بأنها "معادية" - في إشارة محتملة إلى الولايات المتحدة - بدفع تعويضات حرب للحصول على تصريح عبور قبل دخول الممر المائي. وأوضح نيكزاد أن هذه الرسوم تهدف إلى تعويض الأضرار التي لحقت بإيران جراء الحروب والصراعات في المنطقة.
أهمية مضيق هرمز
يعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم، حيث يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية. وتأتي هذه الخطوة الإيرانية في ظل توترات متزايدة بين طهران والغرب، خاصة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني والعقوبات المفروضة عليها.
ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الحكومة الإسرائيلية أو الولايات المتحدة على هذه الأنباء، لكن من المتوقع أن تثير هذه القيود ردود فعل دولية قوية، خاصة من الدول التي تعتمد على المضيق في نقل نفطها وتجارتها.
ردود فعل محتملة
يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة، وقد تدفع الدول الغربية إلى اتخاذ إجراءات مضادة، مثل زيادة التواجد العسكري في الخليج العربي. كما قد تؤثر هذه القيود على أسعار النفط العالمية، في حال تم تطبيقها بشكل صارم.
يذكر أن إيران سبق أن هددت مرارًا بإغلاق مضيق هرمز في حال تعرضت لأي تهديد أمني، لكنها لم تطبق ذلك فعليًا. ويبقى أن نرى كيف ستتعامل القوى الكبرى مع هذا القانون الجديد في حال إقراره.
