دافع أصغر جهانغير، المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، عن احتجاز ناقلات نفط أمريكية في المياه الساحلية الإيرانية، مؤكدًا أنه يستند إلى أحكام قضائية قطعية صادرة عن محاكم مختصة. وأوضح جهانغير، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن احتجاز هذه الناقلات تم بناءً على حكم قضائي من محكمة مختصة ووفقًا للقوانين الوطنية والدولية.
القرصنة البحرية الأمريكية
أشار جهانغير إلى أعمال القرصنة البحرية التي يقوم بها الجيش الأمريكي وانتهاكه لجميع القواعد القانونية الدولية. وأكد أن احتجاز الناقلات يستند إلى أحكام قضائية قطعية بعد اكتمال الإجراءات القانونية، مع إخطار الجانب الأمريكي بالأدلة القانونية على المخالفات المرتكبة.
اتفاقية قانون البحار
أضاف جهانغير أنه بموجب اتفاقية قانون البحار لعام 1982، يحق للدولة الساحلية احتجاز سفن دولة أخرى في المناطق البحرية الخاضعة لسيطرتها أو في أعالي البحار إذا انتهكت القوانين واللوائح الوطنية والدولية. وشدد على أن الإجراءات القانونية الإيرانية لا تعادل الأعمال العدوانية والنهب الأمريكية، معتبرًا أن الرئيس الأمريكي اعترف صراحةً بقرصنة السفن الإيرانية بل وافتخر بها.
سخرية واشنطن من القوانين الدولية
اختتم المتحدث بالقول إن واشنطن تسخر من جميع القوانين والقواعد العالمية، واستمرار صمت الأمم المتحدة تجاه تمردات الولايات المتحدة يجرد هذه المنظمة من أي معنى. وأكد أن احتجاز الناقلات الأمريكية يأتي في إطار الرد القانوني على الانتهاكات المستمرة.
