جددت وزارة الخارجية الإيرانية مطالبتها بالإفراج الفوري عن الأصول الإيرانية المحتجزة في الخارج، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم في طهران. وأكد المتحدث باسم الوزارة أن استمرار تجميد هذه الأموال يعد انتهاكاً للقوانين الدولية ويؤثر سلباً على قدرة إيران في تلبية احتياجات شعبها الأساسية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
الأصول المجمدة في الخارج
تقدر قيمة الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج بنحو 100 مليار دولار، وتشمل ودائع نقدية لدى بنوك أجنبية، واستثمارات، وأصولاً عقارية. وتطالب طهران بالإفراج عن هذه الأصول في إطار المفاوضات الجارية حول الاتفاق النووي، مشيرة إلى أن هذه الأموال تعود للشعب الإيراني ولا يحق لأي دولة احتجازها.
دعوات للإفراج الفوري
ودعت إيران المجتمع الدولي إلى الضغط على الدول المحتجزة للأصول الإيرانية للإفراج عنها، محذرة من أن استمرار هذه السياسة سيدفع طهران إلى اتخاذ إجراءات مضادة. كما أشارت الوزارة إلى أن بعض الدول استخدمت هذه الأصول كورقة ضغط في المفاوضات، وهو ما ترفضه إيران جملة وتفصيلاً.
يذكر أن الولايات المتحدة وحلفاءها فرضوا عقوبات اقتصادية على إيران منذ عام 2018، مما أدى إلى تجميد أصول إيرانية في عدة دول. وتأتي هذه المطالبة في وقت تشهد فيه المفاوضات النووية بين إيران والقوى الكبرى تقدماً بطيئاً، فيما تسعى طهران إلى رفع العقوبات واستعادة أموالها المجمدة.
