أحالت النيابة العامة في الكويت عناصر وصفتهم بـ"التابعين للحرس الثوري الإيراني" إلى المحكمة بتهمة التسلل إلى البلاد، وذلك عقب توقيفهم إثر اشتباك عسكري مع قوات الجيش الكويتي.
تصعيد دبلوماسي متزامن
في خطوة تصعيدية، استدعت وزارة الخارجية الكويتية السفير الإيراني لدى البلاد، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على خلفية الواقعة، مؤكدة رفضها لأي انتهاك يمس أمنها وسيادتها.
وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات كشفت عن تورط هؤلاء العناصر في أعمال غير قانونية تهدف إلى زعزعة الاستقرار، وتم اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحقهم.
رفض قاطع للانتهاكات
أكدت وزارة الخارجية الكويتية في مذكرتها الاحتجاجية أن أي خرق للحدود أو السيادة الوطنية لن يتم التغاضي عنه، مشددة على ضرورة احترام القوانين الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
يأتي هذا التطور في ظل توتر إقليمي متصاعد، حيث تسعى الكويت إلى الحفاظ على أمنها واستقرارها في مواجهة أي تهديدات خارجية.
