أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة على هيئة إيرانية "مستحدثة" خلال الحرب لإدارة مضيق "هرمز"، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواجهة "الغضب الاقتصادي الأمريكي للابتزاز الإيراني".
تفاصيل العقوبات
ذكرت الوزارة، في بيان رسمي، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اتخذ إجراءً ضد ما يُسمى (سلطة إدارة المضيق) الإيرانية، واصفة تلك الجهة بأنها "محاولة جديدة من الحرس الثوري الإيراني لتمويل حملته التي ترعاها الدولة، عن طريق ابتزاز السفن العابرة لمضيق هرمز".
موقف وزارة الخزانة
شددت وزارة الخزانة الأمريكية على أن "هذه الجهة تقود مخططًا خاضعًا لسيطرة إيران ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي والعقوبات الأمريكية". وحذرت من أن "أي شخص يتعاون مع ما تسمى (هيئة المضيق) قد يكون داعمًا لخدمات الحرس الثوري ومستفيدًا منها، وبالتالي قد يكون عرضة لمخاطر العقوبات، وفي النهاية الحرس هو المستفيد من محاولة الابتزاز تلك".
تصريحات وزير الخزانة
نقل البيان عن سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، قوله إن "محاولة الجيش الإيراني الأخيرة لابتزاز التجارة البحرية العالمية دليل على أن حملة (الغضب الاقتصادي) جعلت النظام الإيراني في أمسّ الحاجة إلى السيولة". وأضاف أن "الولايات المتحدة فرضت طوقًا ماليًا خانقًا على الدولة الرائدة عالميًا في رعاية الإرهاب، وحرمت النظام الإيراني من عائدات برامجه التسليحية، ووكلائه الإرهابيين، وطموحاته النووية".
استمرار الضغط
شدد بيسنت على أنه "في ظل قيادة الرئيس ترامب، سنظل بلا هوادة في سعينا لتقليص شبكة السفن والوسطاء والمشترين الذين تصدّر إيران من خلالهم نفطها وشرّها".
تحذيرات إضافية
أشارت الوزارة إلى أن "العقوبات الأحدث ضد إيران تستند إلى التوجيهات الأخيرة التي تحذّر من مخاطر العقوبات المترتبة على الامتثال للمطالب الإيرانية بالمرور عبر مضيق هرمز مثل دفع الرسوم". وأوضحت أن ذلك يشمل "المدفوعات التي تتم عبر العملات الورقية، والأصول الرقمية، والمقاصة، والمقايضات غير الرسمية، أو غيرها من المدفوعات العينية مثل التبرعات الخيرية الاسمية، وتقديم معلومات حساسة عن السفن".
