أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الجمعة، فرض عقوبات جديدة تستهدف شبكة إيرانية تضم 8 أفراد و5 كيانات، بتهمة الاحتيال على شركات أمريكية وتوريد سلع مقيدة لوزارة الدفاع الإيرانية. وتأتي هذه العقوبات في إطار عملية "الغضب الاقتصادي" التي تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل طهران.
تفاصيل العقوبات الجديدة
أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان رسمي، أن الإجراءات الجديدة تستهدف شبكة مشتريات مقرها إيران، متهمة بانتحال صفة شركات أمريكية والاحتيال عليها بهدف الحصول على سلع مقيدة لصالح وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، بالإضافة إلى جهات إيرانية أخرى خاضعة للعقوبات.
وأضاف البيان أن العقوبات شملت 8 أفراد و5 كيانات مرتبطة بشبكة يقودها المواطن الإيراني علي مجد سپهر. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الشبكة احتالت على عشرات شركات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية، وتسببت في خسائر مالية بملايين الدولارات.
تصريحات المسؤولين الأمريكيين
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن "الجيش الإيراني أظهر استعدادًا واسعًا لخداع الشركات الأمريكية لدعم أنشطته الخبيثة". وأكد بيسنت أن واشنطن ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لقطع وصول إيران إلى النظام المالي العالمي.
وأوضحت الوزارة أن الإجراءات اتخذت بموجب الأمر التنفيذي 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع الإيرانية سبق أن أُدرجت على قوائم العقوبات الأمريكية.
سياسة الضغط الأقصى
أكدت وزارة الخزانة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصل سياسة "الضغط الأقصى" على إيران، والتي تشمل استهداف شبكات النفط والتمويل والالتفاف على العقوبات، بالإضافة إلى تجميد أصول رقمية مرتبطة بطهران تبلغ قيمتها مئات ملايين الدولارات.
وكان وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث قد أعلن، في 16 أبريل الماضي، أن الولايات المتحدة أطلقت عملية "الغضب الاقتصادي" لزيادة الضغوط الاقتصادية على إيران إلى الحد الأقصى.
المفاوضات الأمريكية الإيرانية
تشهد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، بوساطة باكستانية، زخمًا متزايدًا، وسط حديث عن اقتراب التوصل إلى تفاهم أولي يهدف إلى خفض التوتر. ومع ذلك، لا يزال هناك تباين بشأن قضايا رئيسية، على رأسها البرنامج النووي الإيراني وحرية الملاحة في مضيق هرمز.
وتأتي هذه العقوبات في وقت حساس، حيث تسعى واشنطن إلى زيادة الضغط على طهران قبل أي اتفاق محتمل، مما يعكس استمرار السياسة الأمريكية القاضية باستخدام العقوبات كأداة رئيسية في التعامل مع إيران.
