أكدت باحثة من مؤسسة المبر أن أي اتفاق نووي محتمل مع إيران سيتم إحالته إلى الكونغرس الأميركي لمناقشته والتصويت عليه. وأوضحت الباحثة، في تصريحات صحفية، أن الإدارة الأميركية ملزمة بموجب القانون بإحالة أي اتفاق نووي مع إيران إلى الكونغرس، وذلك بموجب قانون مراجعة الاتفاق النووي لعام 2015.
تفاصيل الإحالة إلى الكونغرس
وبحسب الباحثة، فإن الكونغرس سيكون له دور حاسم في الموافقة على أي اتفاق جديد أو رفضه. وأشارت إلى أن الإدارة الأميركية الحالية تسعى إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018.
موقف الكونغرس من المفاوضات
وأضافت الباحثة أن هناك انقساماً في الكونغرس حول العودة إلى الاتفاق النووي، حيث يطالب الجمهوريون بضمانات إضافية لضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً. بينما يدعم الديمقراطيون العودة إلى الاتفاق مع بعض التعديلات.
من جهة أخرى، شددت الباحثة على أن أي اتفاق يجب أن يشمل برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية ودورها في زعزعة استقرار المنطقة. وأكدت أن المجتمع الدولي يتابع عن كثب تطورات المفاوضات الجارية في فيينا بين إيران والقوى الكبرى.
تأثير الاتفاق على المنطقة
وحذرت الباحثة من أن فشل المفاوضات قد يؤدي إلى سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط، داعية إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قوي يضمن عدم امتلاك إيران للسلاح النووي. واختتمت بالقول إن الوقت ما زال متاحاً للتوصل إلى حل دبلوماسي يرضي جميع الأطراف.
