محكمة العدل الأوروبية تؤيد غرامة 4.1 مليار يورو ضد جوجل
أيدت محكمة العدل الأوروبية، في حكمها الصادر اليوم، الغرامة القياسية البالغة 4.1 مليار يورو (حوالي 4.5 مليار دولار) التي فرضتها المفوضية الأوروبية على شركة جوجل في عام 2018. وجاء القرار بعد استئناف قدمته جوجل ضد الحكم الصادر عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في عام 2022، والذي أيد الغرامة في الأساس.
تفاصيل القضية: إساءة استخدام هيمنة أندرويد
تعود القضية إلى عام 2018 عندما فرضت المفوضية الأوروبية غرامة على جوجل بتهمة إساءة استخدام هيمنتها في سوق أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة، وتحديداً من خلال نظام أندرويد. ووجدت المفوضية أن جوجل فرضت قيوداً غير قانونية على الشركات المصنعة للأجهزة ومشغلي الشبكات لتعزيز هيمنة محرك البحث ومتصفح كروم الخاصين بها.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان سابق: "لقد فرضت جوجل قيوداً غير قانونية على الشركات المصنعة لأجهزة أندرويد ومشغلي شبكات الهاتف المحمول من أجل ترسيخ هيمنة محرك البحث الخاص بها". وأضافت أن هذه الممارسات أدت إلى حرمان المستهلكين من خيارات أوسع وإعاقة الابتكار في السوق.
حكم المحكمة: تأييد كامل للغرامة
رفضت محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، استئناف جوجل وأيدت الغرامة بالكامل. واعتبرت المحكمة أن جوجل أساءت استخدام موقعها المهيمن في السوق من خلال ربط تطبيقاتها بخدمة متجر تطبيقات أندرويد، مما حد من المنافسة.
وقالت المحكمة في بيانها: "تؤيد محكمة العدل الغرامة البالغة 4.1 مليار يورو التي فرضتها المفوضية على جوجل". وأكدت أن الممارسات التي اتبعتها جوجل كانت تهدف إلى تعزيز مكانتها في سوق البحث عبر الإنترنت، على حساب المنافسين والمستهلكين.
رد جوجل: خيبة أمل ومراجعة الخيارات
أعربت جوجل عن خيبة أملها من الحكم، مشيرة إلى أن قضيتها كانت مختلفة عن قضايا الاحتكار الأخرى. وقال متحدث باسم جوجل: "نحن نشعر بخيبة أمل من قرار المحكمة. كانت قضية أندرويد مختلفة عن غيرها، حيث وفرت المنصة المزيد من الخيارات للمستخدمين، وليس أقل". وأضاف أن الشركة ستراجع الخيارات القانونية المتاحة.
تأثير الحكم على سوق التكنولوجيا
يمثل هذا الحكم انتصاراً للمفوضية الأوروبية في جهودها لمكافحة الاحتكار في قطاع التكنولوجيا، ويرسل رسالة قوية للشركات التكنولوجية الكبرى بشأن الامتثال لقوانين المنافسة. كما يعد هذا أكبر غرامة فرضتها المفوضية الأوروبية على شركة تكنولوجيا حتى الآن، مما يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بضمان المنافسة العادلة في السوق الرقمية.
ويأتي الحكم في وقت تشدد فيه الجهات التنظيمية في أوروبا الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك قوانين جديدة مثل قانون الأسواق الرقمية وقانون الخدمات الرقمية، والتي تهدف إلى الحد من الممارسات الاحتكارية وتعزيز الشفافية.
خلفية القضية: مسار طويل من الدعاوى
بدأت القضية في عام 2015 عندما فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقاً رسمياً في ممارسات جوجل المتعلقة بنظام أندرويد. وفي عام 2018، فرضت المفوضية غرامة قدرها 4.34 مليار يورو، لكنها خفضتها لاحقاً إلى 4.1 مليار يورو بعد تعديل الحسابات. استأنفت جوجل القرار أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، التي أيدت الغرامة في عام 2022، ثم تبع ذلك استئناف أمام محكمة العدل الأوروبية، التي أصدرت حكمها النهائي اليوم.
وتعد هذه القضية واحدة من ثلاث قضايا احتكار رئيسية رفعتها المفوضية الأوروبية ضد جوجل، إلى جانب قضية التسوق عبر الإنترنت (غرامة 2.42 مليار يورو) وقضية إعلانات أدسنس (غرامة 1.49 مليار يورو). وقد استأنفت جوجل في جميع هذه القضايا، ولا تزال بعضها قيد النظر.
