صوّت البرلمان الفنلندي، اليوم الأربعاء، لصالح رفع الحظر التام المفروض على الأسلحة النووية، في خطوة تهدف إلى تحقيق المواءمة مع سياسة الردع لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي انضمت إليه هلسنكي في عام 2023.
تفاصيل مشروع القانون
يسمح مشروع القانون الجديد بدخول الأسلحة النووية إلى الأراضي الفنلندية، ونقلها، وتوريدها، وحيازتها، وذلك متى اقتضت ذلك قدرات الدفاع العسكري للبلاد، وفق ما أوردته شبكة "يورونيوز" الإخبارية. ويُلغي هذا القرار الحظر الوطني الذي كان سارياً بموجب قانون الطاقة النووية الفنلندي الذي يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، والذي كان يمنع استيراد المتفجرات النووية وإنتاجها وحيازتها واستخدامها.
نتائج التصويت
أيّد 125 نائباً المقترح الذي تقدمت به الحكومة، بينما عارضه 61 نائباً، وتغيّب 13 نائباً عن الجلسة. وبعد موافقة البرلمان، لم يتبقَّ سوى موافقة الرئيس الفنلندي لإقرار القانون بشكل نهائي.
موقف الحكومة
وقبل يوم من التصويت، قال وزير الدفاع الفنلندي أنتي هاكانين، في منشور على منصة "إكس": "بهذا الاقتراح، نعزز دفاع فنلندا، ونمكّنها من الاستفادة الكاملة من قوة الردع النووي لحلف الناتو؛ من أجل حماية فنلندا".
الجدل السياسي
أثار هذا المقترح جدلاً واسعاً في فنلندا خلال الأشهر الأخيرة؛ حيث انتقدت أحزاب المعارضة تحوّل فنلندا عن موقفها الراسخ بحظر الأسلحة النووية. وتخلّت فنلندا عن عقود من عدم التحالف العسكري، وانضمت إلى الناتو في أبريل 2023 على إثر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
