أكد وزير الخارجية اليمني الأسبق الدكتور أبو بكر القربي أن التعامل مع بدايات الحراك الشعبي المطالب بالتغيير في اليمن استند إلى قناعة داخلية بأن التغيير أصبح ضرورة حتمية، وأن المطالب الشعبية كانت مشروعة ولا يمكن تجاهلها.
مشكلة في إدارة التحول لا في مبدأ التغيير
أضاف القربي، خلال لقاء في برنامج «الجلسة سرية»، الذي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الإشكالية لم تكن في فكرة التغيير ذاتها، بل في كيفية إدارة هذا التغيير والوصول إليه بطريقة سلمية ومنظمة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الدولة وتجنب الانزلاق إلى الفوضى.
وأوضح القربي أن هذه المرحلة شهدت فتح مسارات متعددة للحوار السياسي بين مختلف الأطراف، بهدف معالجة حالة الاحتقان القائم، من خلال طرح ملفات إصلاحية شملت تعديل الدستور، وإصلاح قانون الانتخابات، وتوسيع صلاحيات الحكم المحلي، باعتبارها أدوات لمعالجة التظلمات السياسية والاجتماعية المتراكمة.
السعي لتسوية سياسية شاملة
أشار القربي إلى أن هذه الحوارات كانت تستهدف الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تعالج جذور الأزمة داخل اليمن، وتضع أسساً لإصلاحات تدريجية في بنية النظام السياسي، بما يحقق استجابة لمطالب الشارع ويمنع تفاقم التوترات التي كانت تتصاعد آنذاك في المشهد الداخلي.
وأكد القربي أن الحوارات شملت أطيافاً سياسية واجتماعية متنوعة، حيث تم التركيز على بناء توافق وطني حول الأولويات الإصلاحية، مع ضمان عدم الإضرار بمصالح أي فئة أو إقصاء أي طرف، في محاولة لتحقيق انتقال سلمي للسلطة.
يذكر أن الحراك الشعبي في اليمن انطلق في عام 2011، مطالباً بإصلاحات سياسية واقتصادية، وتخللته مبادرات عديدة من قبل القوى السياسية والمجتمع المدني للوصول إلى حل سلمي للأزمة.
