كشفت تقارير صحفية عن الفوائد والأرباح التي ستحصل عليها إيران من الاتفاق مع الولايات المتحدة ووقف الحرب التي اندلعت في نهاية فبراير الماضي. وتشير التقديرات إلى أن إيران قد تجني نحو 24 مليار دولار من الأموال المجمدة، على مرحلتين.
تخفيف العقوبات ومبادرات بسيطة
ستقدم الولايات المتحدة "مبادرات بسيطة" لتخفيف العقوبات المفروضة على إيران، بينما يقلل المسؤولون من احتمالية إبرام "صفقات جانبية". وفي الوقت نفسه، قلل مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية من احتمالية إبرام أي صفقات جانبية تهدف إلى رفع تجميد الأصول الإيرانية في دول الخليج، لكنهم أشاروا إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم بعض المبادرات البسيطة لبدء تخفيف العقوبات.
دعم خليجي للاتفاق
وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى لشبكة "سي إن إن" الإخبارية، إن دول التحالف الخليجي أبدت "دعماً كبيراً" للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لبدء مفاوضات مكثفة حول بعض القضايا العالقة الشائكة لإنهاء الصراع.
مطالب إيران المالية
من بين هذه القضايا، أفادت التقارير أن إيران طالبت بالإفراج عن 12 مليار دولار من الأموال المجمدة فور توقيع اتفاق مؤقت مع الولايات المتحدة، و12 مليار دولار أخرى في مرحلة لاحقة، ليصبح الإجمالي 24 مليار دولار.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان الاتفاق يمنع دولة ثالثة من رفع التجميد عن الأصول الإيرانية فوراً، قال المسؤول الرفيع: "لن تروا قطر أو الإمارات أو أي من هذه الدول الأخرى تعقد صفقات جانبية". وأشار المسؤول إلى "التنسيق الوثيق" مع الشركاء الإقليميين، مضيفاً: "أعتقد أن فكرة عقد أي من هذه الدول صفقات جانبية مع الإيرانيين ليست مستبعدة فحسب، بل هي ضرب من الخيال".
بناء الثقة والمبادرات المتبادلة
وأضاف مسؤول رفيع آخر أن الولايات المتحدة وإيران في "المراحل الأولى" من "بناء الثقة"، لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة "مستعدة للإفراج عن الأموال المجمدة، ونحن مستعدون لتخفيف العقوبات". وأضاف المسؤول: "سنقدم بعض المبادرات البسيطة في البداية، إذا قدموا لنا مبادرات مماثلة تُظهر استعدادهم للوفاء بالتزاماتهم".
وامتنع المسؤول عن تقديم تفاصيل محددة حول ماهية هذه المبادرات البسيطة، لكن المسؤول الأول أوضح لاحقاً أنه حتى الآن، "لم تُفرج الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى عن أي أصول مجمدة بقيمة صفر دولار".
