لوبان تؤكد ترشحها للرئاسة بعد حكم قضائي مخفف
أعلنت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني في فرنسا، مارين لوبان، تمسكها بالترشح لانتخابات الرئاسة الفرنسية المقررة عام 2027، وذلك بعد ساعات من صدور حكم من محكمة الاستئناف في باريس أبقى على إدانتها في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، لكنه خفف العقوبات بما يسمح لها قانونياً بخوض السباق الرئاسي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.
تفاصيل الحكم القضائي وتأثيره على المسار السياسي
أيدت محكمة الاستئناف إدانة لوبان بتهمة إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي، إلا أنها خفضت مدة الحرمان من الترشح للمناصب العامة، ما أزال العقبة القانونية الرئيسية أمام مشاركتها في الانتخابات الرئاسية المقبلة. كما قضت المحكمة بعقوبة سجن لمدة ثلاث سنوات، منها عام واحد تحت المراقبة الإلكترونية وعامان مع وقف التنفيذ. وأعلنت لوبان أنها ستطعن على الحكم أمام أعلى محكمة فرنسية.
رد فعل لوبان واستعدادات حزب التجمع الوطني
عقب صدور الحكم، أكدت لوبان، خلال مقابلة تلفزيونية، أنها ستكون مرشحة في انتخابات 2027، معتبرة أن قرار المحكمة لا يمنعها من مواصلة مشروعها السياسي. ويواصل حزبها الاستعداد للاستحقاق الرئاسي وسط استمرار تصدره استطلاعات الرأي في عدد من المؤشرات السياسية.
تداعيات القرار على المشهد السياسي الفرنسي
يُنظر إلى القرار القضائي على أنه تطور محوري في المشهد السياسي الفرنسي، إذ يحافظ على فرص لوبان في خوض الانتخابات الرئاسية للمرة الرابعة، رغم استمرار الجدل السياسي والقضائي المرتبط بالقضية. ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه اليمين الفرنسي تقدماً في استطلاعات الرأي، مما يجعل سباق 2027 محورياً لمستقبل البلاد.
