رفضت المحكمة العليا الأمريكية، بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، طلب الرئيس السابق دونالد ترامب إبعاد القاضية ليزا كوك عن قضية تتعلق بصلاحياته التنفيذية. القرار، الذي صدر يوم الخميس، يعتبر انتكاسة كبيرة لترامب الذي كان يسعى لتغيير القاضية المعينة من قبل الرئيس جو بايدن.
تفاصيل القضية
القضية تنظر في نطاق صلاحيات الرئيس في إقالة مسؤولين فيدراليين، حيث كانت القاضية كوك قد أصدرت حكماً يقيد قدرة ترامب على إقالة أعضاء في لجنة مستقلة. ترامب طعن في الحكم وطلب استبعاد كوك بدعوى تحيزها السياسي.
القرار الصادر عن المحكمة العليا أكد أن طلب ترامب يفتقر إلى الأساس القانوني، وأن القاضية كوك لم تظهر أي تحيز. وجاء في رأي الأغلبية أن "استقلال القضاء الفيدرالي لا يمكن المساس به لمجرد أن طرفاً غير راضٍ عن حكم قضائي".
ردود الفعل
القاضية كوك، التي عينها بايدن في عام 2022، قالت في بيان: "أنا ممتنة لثقة المحكمة العليا في نزاهتي. سأواصل العمل بحيادية لتحقيق العدالة". من جانبه، وصف ترامب القرار بأنه "مخيب للآمال" وأضاف: "سنواصل النضال ضد ما أعتبره تجاوزاً قضائياً".
محللون قانونيون يرون أن هذا القرار يعزز مبدأ استقلال القضاء، خاصة في ظل التوترات السياسية الحالية. وقال البروفيسور جون سميث من جامعة هارفارد: "المحكمة العليا أرسلت رسالة واضحة بأن القضاة ليسوا أدوات سياسية".
تأثير القرار
هذا الحكم قد يؤثر على قضايا أخرى مماثلة، حيث يسعى ترامب لتحدي قرارات قضائية صدرت ضده. كما يعيد التأكيد على أن القضاء الفيدرالي مستقل عن الضغوط السياسية. القضية الآن تعود إلى محكمة أدنى لمواصلة النظر في الموضوع الأساسي حول صلاحيات الرئيس.
