مجلس النواب يقر تعديلات قانون الضريبة العقارية: زيادة حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه
في خطوة هامة لتعزيز البعد الاجتماعي والاقتصادي، وافق مجلس النواب على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتي تضمنت زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المتخذة سكنًا خاصًا رئيسيًا إلى 100 ألف جنيه، بدلاً من 50 ألف جنيه الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة. جاءت هذه التعديلات في إطار سعي الدولة لتحقيق العدالة الضريبية ومواكبة التوسع العمراني.
أهداف التعديلات الجديدة
يهدف مشروع القانون إلى حماية المسكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي للضريبة، وذلك من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي وتطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن. كما يسعى القانون إلى هيكلة الإجراءات المنظمة للحصر والإخطار ونظام الطعون، مما يوفر ضمانات للمكلفين في مراجعة القرارات الضريبية ويحد من المنازعات. بالإضافة إلى ذلك، يهدف التعديل إلى تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيد الإجرائي، من خلال إدماج التكنولوجيا الحديثة والحوكمة في منظومة الضريبة على العقارات المبنية.
تفاصيل التعديلات الرئيسية
أدخلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عدة تعديلات جوهرية على القانون، منها:
- زيادة حد الإعفاء الضريبي: رفع حد الإعفاء للوحدة العقارية السكنية إلى 100 ألف جنيه، مما يعكس حرص المشرع على مراعاة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
- التجاوز عن مقابل التأخير: تمت إعادة صياغة المادة الثالثة لتوسيع دائرة المستفيدين من الحوافز، حيث يشمل التجاوز عن مقابل التأخير من قام بالسداد قبل تاريخ العمل بالقانون، مع زيادة المهلة المحددة للسداد إلى ستة أشهر بدلاً من ثلاثة.
- حافز ضريبي جديد: استحدثت اللجنة المادة (14 مكررًا) لمنح حافز ضريبي بنسبة 25% للعقارات السكنية و10% للعقارات غير السكنية، في حال تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة وبكافة البيانات المطلوبة.
- نظام خصم عند السداد: أجازت المادة بقرار من الوزير إقرار نظام خصم لا يتجاوز 5% من الضريبة المستحقة سنويًا عند السداد تحت حساب الضريبة، يستفيد منه جميع المكلفين.
- تنظيم أحوال الرد: استحدثت المادة (27 مكررًا) لتنظيم أحوال الرد في حال سداد الضريبة أو مقابل التأخير بالزيادة، مما يضمن عدالة الضريبة وعدم الإضرار بالمكلفين.
تعزيز التحول الرقمي والعدالة الاجتماعية
تأتي هذه التعديلات في ضوء ما تقضي به المادة (38) من الدستور، وعلاجًا للسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون السابق. كما تسعى إلى ميكنة إجراءات تطبيق أحكام القانون في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الدولة، مما يجعل المنظومة الضريبية أكثر عدالة وشفافية ومواكبة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية. ويعكس ذلك سعي الحكومة لتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين، مع التركيز على حوكمة الإجراءات الضريبية لضمان الكفاءة والإنصاف.
