في ظل التوسع الكبير لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي، برزت مطالب برلمانية بضرورة وضع إطار قانوني ينظم عملها ويحد من إساءة استخدامها، بما يضمن حماية الأمن المجتمعي وصون الخصوصية ومواجهة المحتوى الضار والمضلل.
إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، قد أحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد أحمد الحداد، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن تنظيم منصات التواصل الاجتماعي، وإنشاء منصة وطنية بديلة، وذلك في إطار حماية الأمن القومي والبيانات الشخصية للمواطنين.
عقوبات مشددة وحجب المنصات المخالفة
ونص مشروع القانون على حجب المنصات المخالفة بشكل كامل حال عدم الالتزام، أو حجب مؤقت لحين إزالة المحتوى المخالف، مع فرض غرامات مالية تصل إلى 200 ألف دولار وتضاعف عند التكرار.
كما تضمن مشروع القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 6 أشهر، أو غرامة تتراوح بين 30 ألف و100 ألف جنيه، لكل من يتحايل أو يسهل استخدام المنصات بالمخالفة لأحكام القانون.
إنشاء منصة وطنية بديلة
وأجاز مشروع القانون، تشغيل المنصة من خلال شركة وطنية أو تحالف شركات مصرية، مع خضوعها لإشراف الجهات المختصة.
وألزم المشروع وزارة الاتصالات بتقديم تقرير ربع سنوي إلى مجلس النواب بشأن تنفيذ أحكام القانون، والإجراءات المتخذة لإنشاء المنصة الوطنية.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي، وحماية المواطنين من المحتوى الضار والمضلل، والحفاظ على الأمن القومي والبيانات الشخصية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية لتنظيم الفضاء الإلكتروني ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
