أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، التزام مصر القوي بدعم جهود التنمية في دول حوض النيل، مشيرًا إلى أن مصر أطلقت، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، آلية تمويلية بمخصصات قدرها 100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية في هذه الدول.
تفاصيل الآلية التمويلية والمشروعات
أوضحت وزارة الري في بيان لها اليوم الاثنين أن الوزير تلقى تقريرًا من الدكتور عارف غريب، رئيس قطاع شؤون مياه النيل، استعرض خلاله ملفات عمل القطاع وموقف مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل الجنوبي.
وأظهر التقرير النهج التعاوني الذي تتبعه مصر لتعزيز التعاون مع هذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات لخدمة المواطنين بتكلفة إجمالية تجاوزت 115 مليون دولار. وتشمل هذه المشروعات إنشاء آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وخزانات أرضية، ومراسي نهرية، ومشروعات تطهير المجاري المائية من الحشائش.
مراكز للتنبؤ بالفيضانات وتحليل المياه
كما تضمنت المشروعات إنشاء مراكز للتنبؤ بالفيضانات، ومركز لتحليل نوعية المياه، وتبادل الزيارات والأبحاث التطبيقية، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بدول حوض النيل. بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية للمتدربين الأفارقة من خلال مركز التدريب الأفريقي للمياه والتكيف المناخي، وتوفير بعثات للطلاب الأفارقة للحصول على درجات علمية في المجالات ذات الصلة بالموارد المائية والري.
التعاون مع أوغندا
استعرض التقرير أيضًا موقف مشروعات التعاون الثنائي التي تنفذها مصر في أوغندا، مثل مشروع مكافحة الحشائش المائية الذي يجري تنفيذ المرحلة السادسة منه حاليًا، والتي بدأت في عام 2023، حيث تسير أعمال التنفيذ بصورة جيدة وفقًا للبرنامج الزمني المقرر والمتفق عليه مع الجانب الأوغندي.
كما تم عرض موقف تنفيذ مذكرة التفاهم حول الإدارة المتكاملة للموارد المائية، التي تم توقيعها خلال زيارة رئيس جمهورية أوغندا إلى مصر في أغسطس 2025، بقيمة 6 ملايين دولار. وتشمل المذكرة إنشاء خزانات أرضية، وحفر آبار جوفية جديدة، وتطوير آبار جوفية وتحويلها للعمل بالطاقة الشمسية، وتدريب وبناء قدرات العاملين بوزارة المياه والبيئة الأوغندية، وذلك في ضوء أعمال اللجنة التوجيهية بين الجانبين التي عقدت اجتماعاتها في أبريل 2026.
التعاون مع كينيا
استعرض التقرير أيضًا أوجه التعاون المقترحة بين مصر وكينيا، في ضوء تنفيذ عدد من مشروعات التعاون المائية خلال الفترة القادمة، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الشعب الكيني، في إطار العلاقات المتميزة التي تربط البلدين.
