مزاد جمارك البحر الأحمر يحقق إيرادات كبيرة لدعم الخزانة العامة
في إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بتسريع التصرف في البضائع والرواكد بالموانئ المصرية، وتماشيًا مع توجيهات وزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية لتعظيم موارد الدولة، نظمت الهيئة العامة للخدمات الحكومية جلسة مزاد علني مهمة يوم الخميس الموافق 16 أبريل 2026.
تفاصيل المزاد واللوطات المعروضة
جاء تنظيم هذا المزاد الحيوي بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وبمشاركة فعالة من الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية، وبالتعاون الوثيق مع وحدة متابعة المهمل، حيث تم طرح مجموعة متنوعة من اللوطات بلغ عددها الإجمالي 63 لوطًا.
توزعت هذه اللوطات بين 30 لوطًا من البضائع المتنوعة و33 سيارة من المركبات المهملة، وجميعها تابعة للإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، مما يعكس تنوع العروض المقدمة للمشاركين في المزاد.
النتائج المالية والإحصائية للمزاد
أسفرت جلسة المزاد عن نتائج إيجابية حيث تم بيع 18 لوطًا بنجاح، محققة إجمالي حصيلة مالية بلغت نحو 10 ملايين و100 ألف جنيه مصري، وهي قيمة تعكس الاهتمام الكبير بالمشاركة في مثل هذه المنافسات.
وفي التفاصيل الدقيقة للنتائج، تم بيع 10 سيارات من إجمالي 33 سيارة معروضة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 6 ملايين و696 ألف جنيه، مما يشير إلى الطلب الملحوظ على المركبات في هذا المزاد.
أما بالنسبة للبضائع، فقد تم بيع 8 لوطات من أصل 30 لوطًا معروضًا، حيث حققت إجمالي عائدات بلغ 3 ملايين و412 ألف جنيه، بينما لم يتم ترسية باقي اللوطات لعدم وصول العروض المقدمة إلى الأسعار الأساسية المحددة مسبقًا من قبل الجهات المنظمة.
تأكيدات رسمية حول أهمية المزاد
أكدت مصلحة الجمارك المصرية في بيان رسمي أن نتائج هذا المزاد تعكس نجاح الجهود المتواصلة في إدارة ملف المهمل والبضائع الراكدة، حيث يسهم هذا النجاح بشكل مباشر في تسريع عمليات التخلص من الرواكد بالموانئ.
كما أوضحت المصلحة أن هذه العمليات تحسن كفاءة التشغيل داخل المنافذ الجمركية المختلفة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة ودعم موارد الخزانة العامة للدولة بشكل فعال.
التزام مستمر بالشفافية والانضباط
وشددت مصلحة الجمارك المصرية على استمرار التنسيق الكامل مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية وكافة الجهات المعنية الأخرى، لضمان سرعة إنجاز هذا الملف الحيوي الذي يمس المصالح الاقتصادية للدولة.
وجاء هذا التأكيد في إطار الالتزام بأعلى معايير الشفافية والانضباط المالي والإداري خلال جميع مراحل عملية المزاد، مما يعزز الثقة في هذه العمليات الحكومية المهمة.
ويعتبر هذا المزاد جزءًا من سلسلة الجهود الرامية إلى تحسين إدارة الموجودات ورفع كفاءة المنظومة الجمركية بشكل عام، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
