في خطوة تاريخية تعكس توسعًا غير مسبوق للقوة العسكرية الأمريكية، كشفت لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي رسميًا عن مسودة قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027، الذي يخصص ميزانية ضخمة قدرها 1.15 تريليون دولار لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).
تفاصيل الميزانية الدفاعية
يهدف التشريع المقترح إلى ترسيخ مكانة الولايات المتحدة كأقوى قوة قتالية في العالم من خلال زيادة غير مسبوقة في تمويل التحديث والتقنيات الجديدة، بالإضافة إلى الاستثمار المباشر في الأفراد العسكريين. وتتوافق مسودة اللجنة مع طلب إدارة ترامب الطموح لميزانية دفاع إجمالية تبلغ 1.5 تريليون دولار، والتي تشمل كلاً من 1.15 تريليون دولار للإنفاق التقديري و350 مليار دولار إضافية كأموال تسوية إلزامية مقترحة.
تحول جذري في الأولويات العسكرية
يمثل هذا الإنفاق الضخم تحولًا جذريًا في الأولويات العسكرية، متجاوزًا الزيادات السنوية التقليدية لمواجهة ما يصفه المشرعون والمسؤولون بأنه أخطر بيئة أمنية عالمية منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية. وأكدت القيادة المشتركة للجان القوات المسلحة الأمريكية، في بيان لها حول ضرورة زيادة التمويل، أن "هذا الالتزام الجريء يوفر الموارد اللازمة لإعادة بناء القدرات العسكرية الأمريكية ومواجهة التحديات مباشرة".
أولويات المشروع الدفاعي
يسعى مشروع القانون، من خلال إعطاء الأولوية لنهج "السلام من خلال القوة"، إلى تنشيط القاعدة الصناعية الدفاعية، وتسريع تطوير منظومة الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية"، وزيادة شراء معدات الجيل القادم بشكل كبير، بما في ذلك مقاتلة إف-47 ومنصات بحرية متطورة. وبينما لفتت الأرقام الإجمالية الانتباه لحجمها، فإن أحد أهم ركائز مقترح السياسة الجديد هو تقديم دعم مالي كبير لأفراد الخدمة العسكرية.
