محلل سياسي يحذر من تهديد 12 مليون مهاجر غير قانوني في عهد بايدن للولايات المتحدة
أكد المحلل السياسي بيتر روف أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال دولة مفتوحة أمام جميع الراغبين في القدوم إليها بحثاً عن حياة أفضل، سواء لأنفسهم أو لأطفالهم، مشدداً على أن هذا الأمر يجب أن يتم عبر المسارات القانونية المعتمدة. وأضاف روف في تصريحات حصرية عبر قناة «القاهرة الإخبارية» أن الأفراد الذين يتعرضون للمضايقات بسبب جنسهم أو عرقهم، أو أولئك الذين يعجزون عن تحقيق النجاح في بلدانهم الأصلية، يمكنهم السعي لتحقيق أحلامهم في الولايات المتحدة بشكل قانوني وآمن.
محاولات ضبط النظام الحدودي الأمريكي
وأوضح المحلل السياسي أن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية مؤخراً تهدف إلى التضييق والتعامل بحزم مع ملف الحدود، مؤكداً أن هذه الخطوات جاءت في إطار محاولة ضبط النظام وترتيب أوضاع الهجرة، وليس استهدافاً لفئات معينة أو مجموعات بعينها. كما أشار إلى أن بعض الأصوات انتقدت هذه السياسات الجديدة، لكن ما جرى يندرج ضمن جهود تنظيم الهجرة وضبط تدفق الداخلين إلى البلاد، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها الولايات المتحدة في هذا المجال.
تحديات مشابهة في الدول الأوروبية
ولفت روف إلى أن بعض الدول الأوروبية واجهت تحديات مشابهة في ملف الهجرة، مستشهداً بتجربة المجر خلال حكم رئيس الوزراء فيكتور أوربان، حيث رفضت البلاد استقبال أعداد كبيرة من المهاجرين القادمين من مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا. وذكر أن قدرات الدول وحكوماتها ليست غير محدودة في التعامل مع موجات الهجرة الكبيرة، مؤكداً أن الولايات المتحدة، رغم قوة اقتصادها ومواردها، تملك إمكانيات محدودة لدعم المهاجرين واستيعابهم بشكل فعال.
تحذير من تهديد أمني بسبب الهجرة غير القانونية
وحذر المحلل السياسي من أن وجود نحو 12 مليون مهاجر دون أوراق قانونية في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن يمثل تهديداً حقيقياً لأمريكا، مشيراً إلى أن المسألة في جوهرها تتعلق بقدرة النظام على الاستيعاب والدمج. وأضاف أن هذا العدد الكبير من المهاجرين غير القانونيين يشكل ضغطاً على الموارد الأمريكية ويهدد الاستقرار الأمني والاجتماعي، مما يتطلب إجراءات عاجلة لمعالجة هذا الملف الشائك.
وفي ختام تصريحاته، أكد بيتر روف أن تنظيم الهجرة يعد أمراً حيوياً للحفاظ على أمن الولايات المتحدة وسيادتها، داعياً إلى تبني سياسات متوازنة تحترم الحقوق الإنسانية مع ضمان الامتثال للقوانين والأنظمة المعمول بها.
