محافظ الشرقية يوقع على 27 قراراً تأديبياً يستهدف 136 موظفاً مقصراً
في خطوة حاسمة لتعزيز الانضباط الوظيفي، أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، سلسلة من القرارات التأديبية الصارمة تستهدف 136 عاملاً بالجهاز الإداري للدولة داخل نطاق المحافظة. وجاءت هذه الإجراءات بناءً على نتائج تحقيقات دقيقة أجرتها جهات مختصة، بما في ذلك هيئة النيابة الإدارية والمحكمة التأديبية، إلى جانب تقارير إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة.
تفاصيل القرارات والعقوبات المطبقة
شملت القرارات التأديبية، التي بلغ عددها 27 قراراً، موظفين من عدة مناطق رئيسية في محافظة الشرقية، مما يعكس نطاقاً جغرافياً واسعاً للتقصير الإداري. وتضمنت المدن والمراكز المتأثرة:
- الزقازيق
- أبو حماد
- منيا القمح
- فاقوس
- ديرب نجم
- أولاد صقر
- الإبراهيمية
- الحسينية
- مشتول السوق
وتم تطبيق مجموعة متنوعة من العقوبات على الموظفين المقصرين، تشمل:
- فرض غرامات مالية
- إصدار إنذارات رسمية
- الخصم من الأجور
بالإضافة إلى ذلك، تم إحالة بعض الحالات إلى النيابة الإدارية والمحكمة التأديبية لمزيد من الإجراءات القانونية. وفي الوقت نفسه، تم منح الإعفاء للموظفين الذين توافرت بشأنهم أسباب قانونية تبرر ذلك، وذلك في إطار الالتزام الصارم بالقوانين واللوائح المنظمة.
تأكيد على مبدأ الثواب والعقاب
أكد المحافظ حازم الأشموني أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بشكل عادل وشفاف، بهدف الحفاظ على الانضباط الإداري وضمان سير العمل بكفاءة داخل الجهاز الإداري بالمحافظة. وأشار إلى أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون مع أي شكل من أشكال التقصير الإداري، معتبراً أن المحاسبة القانونية تمثل حقاً أصيلاً للدولة وأداة أساسية لضبط منظومة العمل وتحقيق الانضباط الوظيفي.
وأضاف المحافظ أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين في أداء الجهاز الإداري، وضمان تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية، مع التأكيد على أن الانضباط والالتزام بالقوانين هما الركيزتان الأساسيتان لنجاح أي مؤسسة حكومية. كما شدد على أهمية الدور الرقابي للنيابة الإدارية والمحكمة التأديبية في كشف المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
