تقرير دولي يكشف: إيران نفذت أعلى عدد من الإعدامات منذ عام 1989
أظهر تقرير مشترك صادر عن منظمتين حقوقيتين رائدتين، أن إيران نفذت العام الماضي أعلى عدد من عمليات الإعدام منذ أكثر من ثلاثة عقود، مسجلة ارتفاعاً صادماً في استخدام عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي وفقاً للتحذيرات الدولية.
تفاصيل الأرقام المروعة في التقرير الصادم
خلص التقرير المشترك، الذي أعدته منظمة «معًا ضد عقوبة الإعدام» ومقرها باريس، ومنظمة «حقوق الإنسان في إيران» ومقرها النرويج، إلى أنه تم إعدام ما لا يقل عن 1639 شخصاً في عام 2025. هذه الحصيلة السنوية تمثل أعلى رقم مسجل منذ عام 1989، وتظهر ارتفاعاً حاداً مقارنة بـ975 إعداماً في العام السابق 2024، مما يشير إلى تسارع مقلق في وتيرة الإعدامات داخل البلاد.
غياب الشفافية والرقابة القضائية
وأشار التقرير إلى أن النظام القضائي الإيراني يفتقر إلى الشفافية، مما يعني أن العدد الحقيقي للإعدامات قد يكون أعلى بكثير من الأرقام المعلنة. وقد أفادت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية بأن هذا الغياب في الشفافية يزيد من صعوبة مراقبة الوضع الحقوقي في إيران، ويدفع المنظمات الدولية إلى التعبير عن قلقها البالغ.
عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي
وحذر التقرير من أن السلطات الإيرانية قد تستغل الظروف الحالية، بما في ذلك الصراع المستمر مع إسرائيل والولايات المتحدة، لإسكات المعارضة الداخلية. حيث قالت منظمة حقوق الإنسان في إيران: «تُستخدم عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي»، مشيرة إلى أن طهران تستخدم الوضع كغطاء لاستهداف المنتقدين وشخصيات المعارضة.
تفاصيل أحكام الإعدام والاتهامات
وبحسب التقرير، ارتبطت العديد من أحكام الإعدام الصادرة عام 2025 بجرائم مخدرات وتهم قتل، لكن 57 شخصاً على الأقل من الذين أُعدموا أُدينوا بتهم أمنية، من بينهم متظاهران. كما سلط التقرير الضوء على أن نصف هذه الأحكام صدرت عن المحاكم الثورية الإيرانية، مما يثير مخاوف من «محاكمات جائرة للغاية ودون مراعاة الأصول القانونية».
عوامل تزيد من وتيرة الإعدامات
وتقول منظمات حقوقية إن اجتماع عوامل النزاع، وتراجع الرقابة الدولية، وتشديد الإجراءات الأمنية الداخلية في إيران، يُنذر بتسريع وتيرة الإعدامات. لا سيما بحق المتورطين في الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة التي هزّت البلاد في يناير، مما يزيد من حدة الأزمة الحقوقية.
ويخلص التقرير إلى أن تصاعد استخدام إيران لعقوبة الإعدام، بمعدل يزيد على أربعة إعدامات يومياً، قد يتفاقم في المستقبل، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمراقبة الوضع وحماية حقوق الإنسان في البلاد.
