يحمل الأسبوع المقبل أنباء سارة لأكثر من 4.5 مليون موظف في الجهاز الإداري للدولة، حيث تبدأ وزارة المالية بعد خمسة أيام من الآن في صرف مرتبات شهر مايو 2026، وذلك قبل حلول عيد الأضحى المبارك بأسبوع واحد. وتشمل عملية الصرف جميع العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومن في حكمهم من أصحاب القوانين والكوادر الخاصة.
تبكير صرف المرتبات
تخطط وزارة المالية، باعتبارها جهة صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر مايو 2026، لتبكير صرف مستحقات الموظفين بالجهاز الإداري والهيئات الخدمية والاقتصادية الأخرى، وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية. وتهدف هذه الخطوة إلى التخفيف على الموظفين وتلبية احتياجات أسرهم قبل عيد الأضحى.
موعد صرف المرتبات
تقوم وزارة المالية بصرف مرتبات شهر مايو على مدار خمسة أيام متصلة، تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو وحتى الخميس 21 مايو، لمدة ثلاثة أيام متصلة، ثم تستكملها يومي الأحد والإثنين الموافقين 24 و25 من نفس الشهر. وبحسب التعليمات الصادرة للوزارة من القيادة السياسية بالتيسير على الموظفين، فإن الجهات المعنية داخل الوزارة تقوم بتعجيل عمليات الصرف.
توجيهات القيادة السياسية
قالت مصادر مسؤولة بوزارة المالية إن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بعدم الإضرار بالموظفين أو التأثير على فرحة ذويهم بالأعياد والمناسبات الدينية دفع إلى الاهتمام بصرف المرتبات مبكرًا. وفي هذا الصدد، وجه أحمد كجوك، وزير المالية، قطاع الحسابات والمديريات المالية بمختلف الجهات الحكومية بمراعاة التزام الوزارات والهيئات بالمواعيد المحددة لتحويل المرتبات لموظفيها.
تفاصيل الصرف قبل العيد
تخطط وزارة المالية لصرف مرتبات شهر مايو 2026 مبكرًا اعتبارًا من الثلاثاء 19 مايو ولمدة خمسة أيام، لكل العاملين بالدولة على مستوى 57 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة. وستبدأ مواعيد الصرف من الثلاثاء 19 وحتى الخميس 21 مايو لمدة ثلاثة أيام، ثم تستكمل يوم الأحد 25 مايو حتى الإثنين 26 من نفس الشهر لمدة يومين آخرين.
الفئات المستحقة لصرف مرتب مايو 2026
- العاملين بقطاع الأعمال العام
- العاملين الخاضعين للموازنة العامة
- العاملين بالجهات الحكومية التابعة للوزارات والمصالح المستقلة
- العاملين بالهيئات الخدمية
- العاملين بوحدات الهيئات المحلية
دعم الموظفين وزيادات المرتبات الجديدة
وفي تصريحات سابقة لوزير المالية أحمد كجوك، أكد وجود تواصل مستمر بين الوزارة وجميع الجهات الإدارية لتعميق التنسيق المشترك لصالح العاملين بالدولة والتيسير عليهم وصون حقوقهم. وتبدأ وزارة المالية اعتبارًا من أول يوليو المقبل في صرف زيادات المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 8 آلاف جنيه شهريًا، مع العلاوات الدورية والاستثنائية لكل الموظفين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو القوانين والكوادر الخاصة، بتكلفة تبلغ 100 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية المقبلة.
