أشاد النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ، بمستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2026/2027، مؤكدًا أنها تأتي في توقيت استثنائي وتُمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تنعكس بشكل مباشر على جودة حياة المواطن المصري.
ترجمة توجيهات القيادة السياسية
وأكد النائب عادل مأمون عتمان، في تصريحات له على هامش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الخطة المعروضة تُترجم بشكل عملي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتركيز على بناء الإنسان المصري، والارتقاء بقطاعات التنمية البشرية كالصحة والتعليم، بالتوازي مع تحسين المؤشرات الاقتصادية وزيادة الإنتاجية.
تحقيق معدل نمو بنسبة 5.4%
وأضاف عتمان أن استهداف الخطة لتحقيق معدل نمو بنسبة 5.4%، وضخ استثمارات كلية تقدر بـ 3.7 تريليون جنيه، يعكس قوة ومتانة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام التحديات المتلاحقة، مشيدًا بتركيز الدولة على الاقتصاد الحقيقي وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل منتجة للشباب.
تمكين القطاع الخاص وريادة الأعمال
وثمّن عضو مجلس الشيوخ التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث يستحوذ على 59% من الاستثمارات في الخطة الجديدة مع مستهدف للوصول إلى 64% بحلول عام 2030، معلقًا: إن إفساح المجال للقطاع الخاص وضمان بيئة استثمارية جاذبة هو المفتاح الحقيقي لتحقيق نمو مستدام ومتسارع، ورفع معدل الاستثمار للناتج المحلي ليصل إلى 17%.
وفي سياق متصل، أشاد النائب عادل مأمون عتمان بوضع المبادرة الرئاسية حياة كريمة على رأس أولويات الخطة للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية، مؤكدًا أن المبادرة تعد المشروع الأضخم لتحقيق العدالة الاجتماعية وتطوير الريف المصري.
رؤية مرنة لمواجهة الأزمات
واختتم عتمان تصريحاته بالإشارة إلى أهمية الرؤية المرنة التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع الأزمات الجيوسياسية الحالية، وتحويل التحديات الراهنة إلى فرص واعدة عبر التركيز على التصنيع البديل وإحلال الواردات، مما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتعميق الصناعة المحلية وتأمين احتياجات السوق الداخلي.
