وزيرا التخطيط والإسكان يناقشان الخطة الاستثمارية 2030 لتعزيز التنمية العمرانية في مصر
كتب: محمد متولي | 10:25 ص | الأربعاء 11 مارس 2026
عقد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026-2027، إلى جانب الخطة الاستثمارية متوسطة المدى للفترة 2026–2030. جاء هذا الاجتماع في إطار التنسيق بين الوزارتين لتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة ودعم مستهدفات رؤية مصر 2030، مع التركيز على قطاع الإسكان والتنمية العمرانية كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
أهمية قطاع الإسكان في النمو الاقتصادي
أكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع الإسكان والتنمية العمرانية يمثل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في مصر، نظرًا لدوره الحيوي في تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات وتوفير فرص العمل. كما أشار إلى أن هذا القطاع يسهم بشكل كبير في رفع جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير السكن الملائم وتطوير البنية الأساسية. وأوضح أن الدولة حققت تقدمًا ملحوظًا في هذا الملف خلال السنوات الماضية، مع التركيز في المرحلة المقبلة على تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات العامة.
وأضاف وزير التخطيط أن وزارة الإسكان تعد من الجهات التي تحقق معدلات مرتفعة في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، مما يعكس قدرتها على إدارة مشروعات قومية كبرى تسهم في دفع التنمية العمرانية وتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف المحافظات. كما شدد على أهمية رفع كفاءة إدارة المشروعات وضمان تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة لتحقيق أقصى استفادة.
مقترحات وزارة الإسكان للخطة الاستثمارية
من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان أعدت مقترح الخطة الاستثمارية متوسطة المدى للفترة 2026–2030، والتي تتضمن مجموعة من البرامج والمشروعات التي تستهدف تلبية احتياجات المواطنين الأساسية. وتشمل هذه المشروعات التوسع في توفير وحدات سكنية مناسبة وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى مشروعات التنمية العمرانية في المدن الجديدة.
وأوضحت وزيرة الإسكان أن الوزارة تواصل تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية بهدف تعزيز قدرة المدن الجديدة على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، إلى جانب استكمال البنية الأساسية والخدمات. كما أشارت إلى أن هذه الجهود تسهم في تحويل المدن الجديدة إلى مراكز تنموية واقتصادية قادرة على دعم النمو وتحقيق التنمية المتوازنة في جميع أنحاء البلاد.
متابعة تنفيذ المشروعات وأولويات الخطة
وأكدت المنشاوي أن الوزارة تعمل على متابعة معدلات تنفيذ المشروعات بصورة دورية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مما يسرّع دخول المشروعات الخدمة ويحقق الاستفادة القصوى من الاستثمارات التي ضختها الدولة في قطاع الإسكان والمرافق. كما استعرض الاجتماع محاور الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان، مع التركيز على المشروعات ذات الأولوية التي تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.
وتشمل هذه المشروعات مبادرة «حياة كريمة» الرئاسية، إلى جانب مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والتنمية العمرانية المتكاملة. وفي ختام الاجتماع، جرى التأكيد على استمرار التنسيق بين وزارتي التخطيط والإسكان خلال الفترة المقبلة لمتابعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية.
دعم أهداف التنمية المستدامة
يهدف هذا التنسيق إلى دعم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية العمرانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطط في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، من خلال مشروعات شاملة تغطي مختلف جوانب الحياة اليومية.
وباختصار، يمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، مع التركيز على الاستثمارات العامة في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية كركيزة أساسية للتنمية الشاملة في البلاد.
