أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن الدولة تعتمد على "نظرية المثلث" لتحقيق التنمية الشاملة في المحافظة، حيث يتوزع هذا المثلث بين الاستثمارات الحكومية، القطاع الخاص، والتنمية البشرية. وكشف مجاور، في لقاء مع قناة إكسترا نيوز، عن خطط الدولة الاستراتيجية التي تمتد حتى عام 2030، والتي تشمل مشروعات قومية كبرى مثل الموانئ والمطارات والمصانع، فضلاً عن تطوير البنية التحتية.
خطة استثمارية مرنة لتلبية احتياجات المواطنين
أوضح مجاور أن الخطة الاستثمارية تركز على تلبية الاحتياجات العاجلة لمجالس المدن، حيث وصلت نسبة تنفيذ المشروعات في العام الماضي إلى أكثر من 99%. وأشار المحافظ إلى أن المتغيرات الإقليمية والدولية تستدعي مرونة في ترتيب الأولويات، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
دور القطاع الخاص والتنمية البشرية
وشدد مجاور على أن القطاع الخاص يلعب دورًا حاسمًا في تسريع تنفيذ المشروعات وتحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتطوير الإنسان من خلال خطط متكاملة تشمل مختلف الوزارات. وأضاف أن هذه الخطط تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين في شمال سيناء، من خلال مشروعات استراتيجية تعزز النمو الاقتصادي والاجتماعي.
