محافظ الدقهلية يعلن صرف الدفعة 209 من قروض تشغيل الشباب
في خطوة جديدة لدعم ريادة الأعمال، وافق اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على صرف الدفعة رقم 209 من حساب قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين، والتي تقدم بدون فوائد، وذلك خلال اجتماع عقد يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026.
تفاصيل الدفعة التمويلية الجديدة
بلغ إجمالي قيمة هذه الدفعة 850 ألف جنيه مصري، تم توزيعها على 8 وحدات محلية منتشرة في مراكز ومدن محافظة الدقهلية، لضمان وصول الدعم المالي إلى المستحقين في مختلف النطاقات الجغرافية. وأوضح المحافظ أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالشباب وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتشجيعهم على العمل الحر والابتكار.
تمكين 17 شابًا وفتاة لإطلاق مشروعاتهم
كشف اللواء مرزوق أن عدد المستفيدين من الدفعة الجديدة بلغ 17 شابًا وفتاة، موزعين بواقع 10 من الذكور و7 من الإناث، حيث تم تخصيص المبالغ لمساعدتهم في إقامة مشروعاتهم الخاصة. وأكد أن المحافظة تضع ملف تشغيل الشباب على رأس أولوياتها، بهدف تحويل الطاقات البشرية إلى قوة منتجة تساهم في التنمية الاقتصادية.
حصاد إنجازات جهاز تشغيل شباب الخريجين
أشار المحافظ إلى الإنجازات الكبيرة التي حققها جهاز تشغيل شباب الخريجين في الدقهلية، حيث بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة لإقامة المشروعات حتى الآن 144 مليون جنيه مصري. واستفاد من هذه التمويلات 13,827 شابًا وفتاة، توزعوا بين 6,559 من الذكور و7,268 من الإناث، مما يعكس الدور المحوري للمرأة في ريادة الأعمال بالمحافظة.
توجيهات لتوسيع قاعدة الاستفادة
جاءت قرارات المحافظ بناءً على التقرير الذي عرضته وفاء عثمان، مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة. وشدد اللواء مرزوق خلال اللقاء على ضرورة:
- توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز ليشمل أكبر عدد ممكن من المستحقين.
- تنويع المشروعات الممولة لتناسب احتياجات السوق الفعلية من السلع والمنتجات.
- تيسير إجراءات الحصول على القروض دون الإخلال بالشروط القانونية المقررة.
- تقديم المساعدة الفنية في تسويق منتجات هذه المشروعات لضمان استمراريتها ونجاحها.
نشر الوعي بالفرص التمويلية
اختتم محافظ الدقهلية تصريحاته بالتأكيد على أهمية تكثيف حملات التوعية بالفرص التمويلية التي يقدمها الجهاز، وتعريف الشباب بمميزات القروض بدون فوائد. ويهدف ذلك إلى تمكينهم من إقامة مشروعات إنتاجية توفر لهم ولأسرهم حياة كريمة، وتدعم استراتيجية الدولة في التحول نحو العمل الحر بعيداً عن الوظائف التقليدية، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
