وزير التخطيط: 2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة متوقعة خلال العام المالي 2026/2027
أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توقعات بتحقيق استثمارات خاصة بقيمة 2.2 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027، وذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأحد 3 مايو 2026، برئاسة النائب طارق شكري.
تعزيز التواصل مع البرلمان
أكد الوزير في مستهل اللقاء على تقديره لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، مشددًا على حرص الوزارة على التواصل المستمر مع اللجان النوعية لمناقشة رؤيتها المستقبلية ومحاور خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتحسين مستوى معيشة المواطن المصري وجودة الحياة.
تداعيات الأزمة الإقليمية
استعرض وزير التخطيط تداعيات الأزمة الإقليمية الراهنة على الاقتصاد العالمي، والتي تسببت في عدم انتظام سلاسل التوريد، وتباطؤ التجارة العالمية، واضطرابات أسواق المال، وارتفاع فاتورة الواردات والعجز التجاري، وزيادة أسعار الطاقة والسلع الغذائية، مع توقعات بحدوث ركود تضخمي. وأشار إلى أن 78 دولة حول العالم اتخذت إجراءات للتعامل مع الأزمة.
أداء الاقتصاد المصري
رغم الصدمات المتلاحقة، حقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.4% في العام المالي 2024/2025، مقابل 2.4% في 2023/2024، مع أداء قوي في الربعين الأول والثاني من العام الجاري. وتواصل الحكومة مراقبة تداعيات الأزمة على الفترة المتبقية.
زيادة معدلات التضخم
أوضح الوزير أن التوترات الإقليمية تزيد من أسعار الطاقة وتكاليف الإنتاج، مما يسهم في رفع التضخم. لكن المؤسسات الدولية تتوقع استمرار زخم النمو الإيجابي للاقتصاد المصري، وحافظت مؤسسات التصنيف الائتماني على تصنيف مصر عند مستوى مستقر أو إيجابي.
الفرص المتاحة
أكد الوزير على وجود فرص رغم التحديات، مثل جذب الاستثمارات الإقليمية، زيادة التصنيع البديل وإحلال الواردات، التصدير الزراعي والغذائي، وتشجيع السياحة. وتعمل الحكومة على استمرار الإصلاح وتقديم المحفزات.
إجراءات حكومية عاجلة
نفذت الحكومة إجراءات لترشيد الإنفاق والاستهلاك الحكومي، ووضع آليات لتنفيذ الخطط الاستثمارية بمرونة وكفاءة. كما تعمل على إطلاق مبادرات جديدة مثل التجمعات المنتجة ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وزيادة استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية.
التوجهات الاستراتيجية للوزارة
تستهدف الخطة تحسين الوضع الاقتصادي وجودة حياة المواطنين، وتطوير الخدمات، وتعزيز الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، والاهتمام بالصحة والتأمين الصحي الشامل، وزيادة النمو في القطاعات، وإعطاء الأولوية لمبادرة "حياة كريمة"، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، والارتقاء بالتعليم، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.
نمو متوقع 5.4% في العام المالي المقبل
من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.4% بنهاية العام المالي 2026/2027، وصولًا إلى 6.8% في 2029/2030. وفي سيناريو متحفظ، قد يصل النمو إلى 5.2% في العام المقبل.
تسهم خمسة قطاعات بنحو 64% من النمو المتوقع، تتصدرها الصناعات التحويلية بنسبة 29%، تليها تجارة الجملة والتجزئة 11.3%، والسياحة 9.3%، والتشييد والبناء 7.2%، والزراعة 7%.
تقديرات الناتج المحلي
يسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 24.5 تريليون جنيه في العام المالي المقبل، مقابل 21.2 تريليون جنيه متوقعة بنهاية العام الجاري. وتسهم أربعة قطاعات بنسبة 62% من الناتج المحلي: الزراعة والصناعة والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة.
هيكل الاستثمارات الكلية
من المتوقع أن تسجل الاستثمارات الكلية نحو 3.7 تريليون جنيه في 2026/2027، منها 41% استثمارات عامة بقيمة 1.5 تريليون جنيه، و59% استثمارات خاصة بقيمة 2.2 تريليون جنيه. ويبلغ معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي نحو 17%.
3 مبادرات للتنمية الاقتصادية والتشغيل
أكد الوزير أن الخطة تركز على تحسين حياة المواطن، مع زيادة الاستثمارات العامة في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وأشار إلى وجود 3 مبادرات للتنمية الاقتصادية والتشغيل ستبدأ الوزارة في تنفيذها خلال العام المالي 2026/2027.
