كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن مفاجأة تتعلق بقانون الإيجار القديم، مؤكداً أن مناقشات القانون أظهرت وجود مشكلات في الحصر الرقمي ودقة البيانات الخاصة بالوحدات السكنية المؤجرة.
فجوة بين عدد الوحدات والمستأجرين
وأوضح منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، أن البيانات الحكومية لحصر شقق الإيجار القديم أظهرت وجود نحو مليون و830 ألف وحدة إيجار قديم، مقابل نحو مليون و600 ألف مستأجر فقط.
أكثر من 200 ألف مستأجر يمتلكون وحدات إضافية
وأشار إلى أن الفارق بين عدد الوحدات وعدد المستأجرين يكشف وجود أكثر من 200 ألف حالة يمتلك فيها بعض المواطنين أكثر من وحدة مؤجرة بنظام الإيجار القديم.
وأضاف أن هذا الأمر دفع الملاك للمطالبة باسترداد الوحدات الزائدة عن احتياجات المستأجرين، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الشخص أكثر من شقة.
230 ألف مالك كانوا سيستردون وحداتهم
وأوضح النائب إيهاب منصور أن تطبيق قاعدة الاكتفاء بوحدة واحدة فقط للمستأجر كان من الممكن أن يتيح إعادة أكثر من 230 ألف وحدة سكنية إلى ملاكها الأصليين.
وأكد أن معالجة هذه الإشكالية مبكراً كانت ستساهم في تخفيف جزء كبير من أزمة الإيجار القديم.
دعوة لإعداد دراسات دقيقة قبل إصدار القوانين
وشدد إيهاب منصور على أهمية الحصر الرقمي الدقيق والاعتماد على قواعد بيانات واضحة قبل إصدار أي تشريع، مؤكداً أن أي قانون يصدر دون دراسة متكاملة لن يحقق أهدافه الحقيقية.
واختتم بالتأكيد على أن الرقمنة الدقيقة تمثل أداة أساسية لمساعدة صناع القرار في الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة لكافة الأطراف.
