تونس: أحكام استئنافية بالسجن تصل لـ24 عامًا في قضية التسفير الإرهابي
أفادت وسائل إعلام تونسية، يوم الجمعة 27 فبراير 2026، بأن محكمة استئناف أصدرت أحكامًا بالسجن تتراوح بين 3 سنوات و24 عامًا في ما يعرف بقضية التسفير، وهي قضية تتعلق بتهم إرهابية خطيرة.
تفاصيل الأحكام والمراقبة الإدارية
وجاءت هذه الأحكام الاستئنافية بعد أن أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب سابقًا أحكامًا تراوحت بين 18 و36 سنة سجناً في نفس القضية. كما تم إخضاع جميع المحكوم عليهم لمراقبة إدارية لمدة 5 أعوام، مما يعكس خطورة التهم الموجهة إليهم.
التهم الموجهة للمدانيين في القضية
ووجهت للمدانيين في هذه القضية تهم متعددة وشديدة الخطورة، تشمل:
- تكوين وفاق إرهابي.
- وضع كفاءات على ذمة تشكيل إرهابي.
- الانضمام عمدًا داخل تراب الجمهورية التونسية لارتكاب جرائم إرهابية.
- استعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد أجنبي ومواطنيه.
- استعمال التراب التونسي لانتداب أشخاص قصد ارتكاب جرائم إرهابية خارج البلاد.
- المساعدة على مغادرة التراب التونسي بشكل قانوني أو خلسة بهدف ارتكاب جرائم إرهابية.
- التحريض على السفر لارتكاب جرائم إرهابية.
- التبرع بأموال وتقديمها مع العلم بأن الغرض منها تمويل سفر أشخاص خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.
أسماء المتهمين الموقوفين في القضية
ويشار إلى أن المتهمين الموقوفين في هذه القضية هم شخصيات بارزة، بما في ذلك علي العريض نائب رئيس حركة النهضة، والذي شغل سابقًا منصبي رئيس حكومة ووزير داخلية. كما تضم القائمة فتحي البلدي، وعبد الكريم العبيدي، ونورالدين ڨندوز، ولطفي الهمامي، وهشام السعدي، وسامي الشعار، وسيف الدين الرايس.
وتأتي هذه الأحكام في إطار الجهود التونسية لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الوطني، حيث تسلط الضوء على خطورة قضايا التسفير والتمويل الإرهابي. وقد أثارت القضية اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والقضائية التونسية، خاصة مع تورط شخصيات سياسية معروفة.
