مدبولي: فاتورة الطاقة الشهرية قفزت إلى 2.5 مليار دولار والزيادات المعلنة ثلث التكلفة العالمية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مؤتمراً صحفياً موسعاً اليوم بمقر الحكومة بشارع قصر العيني، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث استعرض التطورات الاقتصادية والتحديات الناجمة عن الحرب الإقليمية وتداعياتها على مصر والعالم.
تطورات فاتورة الطاقة والزيادات العالمية
أوضح رئيس الوزراء أن فاتورة الطاقة الشهرية شهدت قفزة كبيرة، حيث ارتفعت من 1.2 مليار دولار في يناير الماضي إلى 1.5 مليار دولار في فبراير، ثم قفزت إلى 2.5 مليار دولار في مارس الجاري. وحذر من أن استمرار الاتجاه التصاعدي للأسعار العالمية سيزيد من أعباء هذه الفاتورة بشكل أكبر.
وأضاف مدبولي أن الزيادة الاستثنائية في أسعار الوقود التي أقرتها الحكومة لا تتجاوز ثلث الارتفاعات التي شهدتها الأسعار عالمياً، مؤكداً أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من هذه الزيادات لتخفيف الأعباء عن المواطنين. كما أشار إلى أن تكلفة فاتورة الغاز الشهرية ارتفعت من 560 مليون دولار قبل الحرب إلى أكثر من 1.65 مليار دولار حالياً.
تأثيرات ارتفاع أسعار السولار والتدابير المتخذة
تناول رئيس الوزراء تطورات أسعار السولار، موضحاً أن سعر الطن ارتفع من 665 دولاراً قبل الحرب إلى نحو 1665 دولاراً للطن، بزيادة تقدر بـ 1000 دولار للطن الواحد. وبما أن حجم الاستهلاك اليومي من السولار في مصر يبلغ نحو 24 ألف طن، فإن ذلك يعني ارتفاع فاتورة الاستهلاك اليومية بنحو 24 مليون دولار إضافية، بما يعادل قرابة 750 مليون دولار شهرياً.
وأكد مدبولي إدراك الحكومة للتأثير المباشر لزيادة أسعار السولار على مختلف السلع، نظراً للعلاقة الطردية بين ارتفاع سعر السولار وزيادة معدلات التضخم. وأعلن عن طرح مسارين رئيسيين للتعامل مع هذه التحديات:
- تحريك الأسعار بشكل جزئي.
- العمل على ترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد.
إجراءات ترشيد الاستهلاك الحكومي والخاص
كشف رئيس الوزراء عن سلسلة من الإجراءات التي بدأت الحكومة في تنفيذها لخفض فاتورة استهلاك الطاقة والوقود، منها:
- تخفيض إنارة الشوارع واللوحات الإعلانية إلى الثلث.
- إغلاق الحي الحكومي في تمام الساعة السادسة مساءً.
- الإبطاء الكامل للمشروعات الكبرى الجاري تنفيذها وكثيفة الاستهلاك للسولار والبنزين لمدة شهرين على الأقل.
- تخفيض مخصصات الوقود لكافة السيارات والمركبات الحكومية بنسبة 30%.
تفعيل منظومة العمل عن بعد
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن بدء تفعيل منظومة "العمل عن بعد" يوم الأحد من كل أسبوع، اعتباراً من أول شهر أبريل القادم، ولمدة شهر، وذلك بجميع مؤسسات الدولة، مع استثناء القطاعات الإنتاجية والخدمية الحيوية مثل المصانع والمستشفيات ومحطات المياه والغاز.
وأوضح أن هذا الإجراء يأتي بعد دراسة أظهرت وجود وفر حقيقي في استهلاك الطاقة والوقود، مشيراً إلى أن الحكومة ستدرس إمكانية إضافة يوم آخر في حال استمرار الأزمة الإقليمية.
طمأنة المواطنين بشأن توافر السلع والمواد الخام
طمأن رئيس الوزراء المواطنين على استقرار الأوضاع ووفرة السلع عقب إجازة عيد الفطر، مؤكداً أن السلع متوافرة بوفرة كبيرة واستقرت أسعارها رغم التحديات الراهنة. كما كشف عن تحقيق فوائض في بعض السلع يتم تصديرها حالياً للخارج لتصبح مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة لمصر في هذه المرحلة.
وأشار إلى أن الدولة تمتلك مخزوناً من المواد الخام والمستلزمات يكفي لعدة أشهر قادمة، كما أكد توافر مواد خام ومستلزمات إنتاج الدواء تكفي لفترة تتراوح ما بين 12 إلى 16 شهراً.
ملامح الموازنة العامة للعام المالي القادم
استعرض رئيس الوزراء ملامح الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2026/2027، مؤكداً أنها تركز على الانحياز للمواطن وقطاع الاستثمار والقطاع الخاص. وتستهدف الموازنة تحقيق زيادة تصل إلى 27.6% في الإيرادات العامة لتصل جملة الإيرادات إلى أكثر من 4 تريليونات جنيه، فيما تصل نسبة الزيادة في المصروفات إلى 13.2%.
وأوضح أن برنامج الإصلاح يستهدف الوصول بالفائض الأولي للموازنة إلى 5%، وهو ما يعد أعلى فائض تحقق في تاريخ مصر، كما يستهدف خفض العجز الكلي لأول مرة إلى أقل من 5%، وتحديداً الوصول إلى 4.9% خلال العام القادم.
رسالة لوسائل الإعلام
وجه الدكتور مصطفى مدبولي رسالة إلى وسائل الإعلام، مؤكداً دورها القوي في نقل الصورة الحقيقية للمواطن عما يحدث في العالم، ودعاها إلى استعراض البيانات المتاحة عالمياً وتوضيح حجم زيادة الأسعار في الدول الأخرى، حتى يدرك المواطنون أن العالم أجمع يمر بمرحلة شديدة الصعوبة والاستثنائية.
واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن الحكومة تتعامل مع الأزمة الراهنة بمنهجية متدرجة تضمن الحفاظ على منظومة الإنتاج واستمرار عملية التنمية، معرباً عن يقينه بأن مصر ستنجح في تجاوز هذه المرحلة كما نجحت في تجاوز الأزمات السابقة.
