مصر على موعد مع 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال رمضان
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تواصل بنجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك خلال لقائه برئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، حيث استعرضت الحكومة المصرية أحدث تطورات المفاوضات مع الصندوق.
تفاصيل المراجعات والتمويل المتوقع
أدرج صندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد لمصر، بالإضافة إلى المراجعة الأولى لبرنامج المرونة والاستدامة، على جدول اجتماعات مجلس المديرين التنفيذيين المقرر يوم 25 فبراير الجاري، والذي يتزامن مع أوائل شهر رمضان المبارك.
في حال إقرار هذه المراجعات، ستتلقى مصر تمويلات بقيمة 2.7 مليار دولار، حيث كان الصندوق قد أعلن في نهاية ديسمبر 2025 عن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع الجانب المصري بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج التمويل الممتد بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب المراجعة الأولى لتمويل المرونة والاستدامة بنحو 1.3 مليار دولار.
تطورات المفاوضات وأداء الاقتصاد المصري
استعرض الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، تطورات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي خلال اجتماع مع الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا أن زيارة وفد الصندوق إلى مصر كانت ناجحة جدًا، مما يمنح الدولة حافزًا قويًا للاستمرار في النهج الاقتصادي الحالي.
وأوضح كجوك أن الحكومة تهدف إلى طمأنة مجتمع الأعمال والمواطنين بأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التسهيلات والتشجيع للاستثمار، مع الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية الأخيرة.
تحسن توقعات النمو الاقتصادي
رفع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر إلى 4.7%، متوقعًا تسارع وتيرة النمو إلى 5.4% بحلول عام 2027، بدعم من استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الكلي.
كما عدل الصندوق توقعاته لعام 2027 بالزيادة 0.7 نقطة مئوية، مما يعكس تحسنًا ملموسًا في أداء الاقتصاد المصري ومسار التعافي المدفوع بالإصلاحات الهيكلية.
إنجازات مصر في برنامج الإصلاح
أشار وزير المالية إلى أن مصر نجحت في تحقيق نحو 90% من المستهدفات الكمية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، خاصة في المؤشرات الأساسية مثل:
- الإيرادات الضريبية
- الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية
- تحقيق الفائض الأولي
- سداد الدين
كما تم تنفيذ 14 إصلاحًا هيكليًا بالكامل، بما في ذلك خطة إصلاح قطاع الطاقة التي شملت التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وسداد مستحقات الشركاء، مما يعزز استدامة القطاع ودعم النمو الاقتصادي.
انعكاسات إيجابية على الاقتصاد
أكد كجوك أن الأداء الاقتصادي الإيجابي انعكس في تراجع تكلفة الاقتراض الخارجي، حيث انخفضت فائدة السندات الدولية التي أصدرتها مصر من 9.5% إلى نحو 5.8% في التداولات الحالية، كما بلغ معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 5.3%، مع توقعات بأداء أفضل خلال عام 2026.
هذه التطورات تؤكد استمرار زخم الإصلاحات الاقتصادية في مصر وتعزز آفاق النمو المستقبلية في إطار الشراكة الاستراتيجية مع صندوق النقد الدولي.
