محافظ الغربية يؤكد على تنفيذ الموجة 28 لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة

محافظ الغربية يشارك في اجتماع موسع لمتابعة تنفيذ الموجة 28 لإزالة التعديات

شارك اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، في اجتماع موسع عقدته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة. تم عقد الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، بحضور محافظين من مختلف محافظات الجمهورية، لمناقشة التقدم في الملفات الحيوية المتعلقة بأملاك الدولة.

متابعة دقيقة للموجة 28 وإجراءات تقنين الأراضي

تناول الاجتماع الموقف التنفيذي للموجة الـ28 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، مع التشديد على ضرورة رصد أي متغيرات مكانية غير قانونية والتعامل معها فورًا وفقًا للإجراءات المحددة. كما تم استعراض مستجدات العمل بمنظومة تقنين أراضي الدولة، في ضوء تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن التصرف في أملاك الدولة. ناقش الحضور الطلبات التي تم استقبالها حتى الآن على مستوى المحافظات، بهدف تسريع عمليات التقنين وضمان الشفافية.

تأكيد على التوازن بين حقوق الدولة وتيسير الإجراءات للمواطنين

أكد محافظ الغربية خلال الاجتماع أن المحافظة مستمرة في تنفيذ تكليفات الدولة بدقة عالية، مع تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير الإجراءات للمواطنين الجادين في إنهاء طلبات التقنين. وأشار إلى أن هناك متابعة دورية لعمل المراكز والمدن والإدارات المختصة، لضمان سرعة الإنجاز والالتزام بالضوابط القانونية، مما يعزز الثقة في النظام.

—

تحرك عاجل وتعظيم الاستفادة من الأراضي المستردة

أوضح المحافظ أن أجهزة المحافظة تتعامل مع ملف المتغيرات المكانية بشكل فوري، مع تكثيف المرور الميداني والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية. كما لفت إلى أن المحافظة حريصة على تعظيم الاستفادة من الأراضي المستردة، بما يدعم خطط التنمية ويعزز موارد المحافظة. يمكن تحقيق ذلك من خلال إدراج هذه الأراضي في مشروعات خدمية أو طرحها للاستثمار وفقًا للقانون، مما يساهم في تنمية المجتمع.

تفعيل روح الفريق الواحد لتسريع وتيرة الأداء

اختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار العمل بروح الفريق الواحد، وتسريع وتيرة الأداء في جميع الملفات المرتبطة بأملاك الدولة. هذا النهج يهدف إلى تحقيق الصالح العام والحفاظ على مقدرات الوطن، مع ضمان كفاءة العمليات في مواجهة التحديات الحالية.