شهدت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعًا ملحوظًا، لتعود بقوة كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري. ويأتي هذا التحسن في وقت تسعى فيه الدولة إلى تعزيز مواردها الدولارية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الأسواق.
تحويلات المصريين في الخارج 2025/2026
سجلت تحويلات المصريين خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من السنة المالية 2025/2026 زيادة بنسبة 28%، لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، مقارنة بـ23 مليار دولار في العام السابق. كما ارتفعت على المستوى الشهري خلال فبراير 2026 بنسبة 25.7% لتسجل 3.8 مليار دولار، مقابل 3 مليارات دولار في فبراير 2025، وهو ما يعكس استمرار تحسن تدفقات العملة الأجنبية.
تحويلات المصريين جزء أساسي من روافد النقد الأجنبي
في هذا السياق، أوضح محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن تحويلات المصريين في الخارج تُعد أحد أهم الروافد الأساسية الخمسة للنقد الأجنبي في مصر، إلى جانب كل من قناة السويس، والصادرات، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقطاع السياحة. وتمثل هذه المصادر مجتمعة العمود الفقري لتدفقات العملة الأجنبية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على تلبية احتياجاته التمويلية ودعم استقرار الأسواق.
أداء قوي لمصادر النقد الأجنبي خلال العامين الماضيين
أضاف أنيس أن الروافد الأربعة، وعلى رأسها تحويلات المصريين في الخارج، شهدت أداءً قويًا خلال العامين الماضيين، حيث سجلت معدلات نمو ملحوظة. وشمل هذا التحسن الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وكذلك قطاع السياحة، وهو ما يعكس تحسنًا في قدرة الاقتصاد على جذب العملة الأجنبية من مصادر متنوعة.
الإصلاحات الاقتصادية وراء زيادة التحويلات
أشار أنيس إلى أن الارتفاع الكبير في تحويلات المصريين بالخارج يعود بشكل أساسي إلى حزمة الإصلاحات المالية والنقدية التي بدأت منذ مارس 2024، بالتزامن مع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب صفقة "رأس الحكمة" الاستثمارية. وأوضح أن هذه الإجراءات أسهمت في إعادة الثقة في الاقتصاد المصري وتحفيز تدفقات النقد الأجنبي، خاصة من العاملين بالخارج.
توحيد سعر الصرف يعزز التحويلات الرسمية
أكد أنيس أن توحيد سعر الصرف والقضاء على تعدد أسعار الدولار كان خطوة محورية في ضبط سوق النقد الأجنبي، حيث أصبح هناك سوق واحد وسعر واحد للعملة، بعد فترة كانت تشهد وجود أكثر من سعر إلى جانب السوق الموازية ونقص العملة الأجنبية. وأوضح أن هذه التحولات جاءت نتيجة حزمة الإصلاحات المالية والنقدية التي ساهمت في تحقيق قدر من الاستقرار في سوق الصرف.
وأضاف أن السعر الحالي للدولار أصبح سعرًا حقيقيًا يعكس حركة العرض والطلب، حيث يتحرك صعودًا وهبوطًا وفقًا لمتغيرات السوق، وهو ما عزز الثقة في الجهاز المصرفي. وأكد أن هذا الاستقرار يعد عنصرًا أساسيًا لضمان تدفق تحويلات المصريين من الخارج عبر القنوات الرسمية، بدلًا من خروج جزء كبير منها خارج النظام المصرفي كما كان يحدث في السابق.
